وفي ديسمبر الماضي، رفعت وكالة فيتش التصنيف السيادي لتونس إلى +CCC، مشيرة لاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر 2022.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء، مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
ورغم ذلك، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز في 28 يناير 2023، عن خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2، مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويُنظر إلى الاتفاق على أنه ضروري لتمهيد الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة، التي أرادت التأكد من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، من أن تونس يمكن أن تنفذ إصلاحات من شأنها رفع تمويلها إلى مستوى أكثر استدامة.
وأكد سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي اليوم الجمعة، أن كل الإصلاحات جاهزة وأن الحكومة بصدد العمل على التسريع في تنفيذها من أجل استرجاع التوازنات المالية ونسق النمو.
وأشار سعيد إلى أن الاتصالات متواصلة مع صندوق النقد الدولي، ومع كل الأطراف الممولة، والتي أعلنت في العديد من المناسبات عن دعمها لتونس.