ففي تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قالت ديلما روسيف، الرئيسة البرازيلية السابقة التي ترأس بنك التنمية الجديد، إن البنك الذي يتخذ من شنغهاي مقرا له، يدرس طلبات العضوية من حوالي 15 دولة، ومن المرجح أن يوافق على قبول أربع أو خمس دول. وامتنعت عن ذكر أسماء الدول، لكنها قالت إن من أولويات بنك التنمية الجديد تنويع تمثيله الجغرافي.
وتوقعت روسيف أن يقدم البنك قروضا هذا العام بقيمة تترواح من 8 إلى 10 مليارات دولار على أن يكون 30% من هذه القروض بالعملة المحلية للدول الأعضاء.
ويخطط بنك التنمية الجديد لإصدار قرض بالراند الجنوب إفريقي وسيفعل الشيء نفسه في البرازيل بالريال (البرازيلي)، وفقا لرئيسة البنك التي أضافت قائلة: "سنحاول إما إجراء مبادلة العملات أو إصدار الديون. وأيضا بالروبية. ويقوم البنك بالفعل بالإقراض بـالصينية أيضا.
ويدعم التوسع في الإقراض بالعملة المحلية خطة دول البريكس في تشجيع استخدام بدائل الدولار في المعاملات التجارية والمالية.
وكانت دول البريكس الخمس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، أنشأت بنك التنمية الجديد في عام 2015 كبديل للمؤسسات المالية، التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقدم بنك التنمية الجديد قروضا بقيمة 33 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، وقام بضم دول من خارج البريكس، وهي مصر وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة كأعضاء إضافيين، مع وصول أوروغواي إلى المراحل النهائية من القبول.
وقالت روسيف إن الإقراض بالعملة المحلية سيسمح للمقترضين في الدول الأعضاء بتجنب مخاطر أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الفائدة الأميركية. وقالت إنّ "العملات المحلية ليست بديلاً للدولار" وإنما بدائل لنظام أحادي القطبية الذي "سيتم استبداله بنظام أكثر تعدد أقطاب،" بحسب تعبيرها.
ويحاول بنك البريكس أيضاً تمييز نفسه عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من خلال عدم وضع شروط سياسية على الإقراض. وفي هذا الصدد، قالت روسيف: "نحن نرفض أي نوع من الشروط، في كثير من الأحيان يتم منح القرض بشرط تنفيذ سياسات معينة، نحن لا نفعل ذلك. نحن نحترم سياسات كل دولة."
وعلى الرغم من نيته تقديم بديل للنظام المالي القائم في الولايات المتحدة، فقد اضطر بنك التنمية الجديد إلى تعليق جميع عملياته في روسيا، الدولة العضو، لتجنب العقوبات والعزل عن النظام المالي الدولي.
واعترفت روسيف قائلة: "لا يمكنك إنكار وجود (النظام المالي الدولي)، عليك أن تتعايش معه".
وخفضت وكالة فيتش تصنيف ديون بنك التنمية الوطني من AA+ إلى AA العام الماضي، مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب تعرض البنك لروسيا، وأشارت روسيف إلى أن البنك قد يواجه تحديات لإصدار سندات طويلة الأجل في أسواق رأس المال الأميركية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن ذلك يرجع إلى مخاطر ارتباطه جزئيا بروسيا، حيث تمتلك موسكو 19.4% من رأس مال البنك في نهاية عام 2021.
وعدّلت فيتش توقعات بنك التنمية الوطني إلى مستقرة في مايو بعد أن نجح البنك في إصدار سندات حكومية خضراء، بقيمة 1.25 مليار دولار لكنها لم تتمكن من استعادة تصنيف AA+.
وقالت روسيف إنّ البنك ينتظره مجال كبير للنمو، وأنه بعد سبع سنوات من تأسيسه يعتبر أحدث بنوك التنمية في العالم. وقال: "سنحول أنفسنا إلى بنك مهم للدول النامية والأسواق الناشئة، يجب أن ينصب تركيزنا على بنك أنشأته البلدان النامية لنفسها."