ووفق المعهد الوطني للإحصاء فإن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون أو 9.8% من السكان.
وهذا يزيد بشكل طفيف عن مستوى 9.7% في عام 2022 والأعلى منذ بدء سلسلة تسجيل البيانات الحالية في عام 2014.
وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1% في 2020 و9.0 % في 2021، في ذروة الجائحة، عندما جرى تخفيف تأثير الركود على الأسر جزئيا من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.
وباستثناء الانخفاض في 2019، يرتفع الفقر باطراد من 6.9% في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويُعرف المعهد الوطني للإحصاء الفقر المدقع بأنه حالة أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلع والخدمات اللازمة "لمستوى معيشي مقبول".
وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن تفشي الجائحة في 2020-2021 مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يفعل الكثير لمساعدة الفئة الفقيرة من سكانها.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، منذ أسابيع، إنها ترى المجال أمام الاقتصاد الإيطالي لينمو بشكل أسرع من متوسط الاتحاد الأوروبي هذا العام.
ومع ذلك، خفض بنك إيطاليا توقعاته للنمو لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بسبب تشديد الظروف النقدية والائتمانية للعائلات والشركات. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% فقط في عام 2024، وفقًا للبنك المركزي.
وتكافح ميلوني مع النمو المنخفض الذي يجعل من الصعب عليها خفض عبء الديون الضخمة على إيطاليا والذي يبلغ نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي
وبدأت الحكومة العام الماضي بالفعل في الإلغاء التدريجي لإعانة "دخل المواطنين" لتخفيف الفقر التي قدمتها الحكومة في عام 2019، متجاهلة تحذيرات بعض الاقتصاديين وبنك إيطاليا بشأن تأثيرها على الفقراء.
وأُلغي البرنامج بشكل كامل منذ بداية هذا العام، ليُستبدل بإعانة محدودة تستهدف إلى حد بعيد غير القادرين جسديا على العمل. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن البرنامج ساعد نحو مليون أسرة على الخروج من الفقر في عام 2019.