بعض من الركود لن يضر.. ألمانيا تحتاج إلى "التشديد"

رغم التداعيات السلبية لرفع أسعار الفائدةK والتي عاناها الاقتصاد الذي بات ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان، ليتقدم الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا خطوة من المركز الرابع، إلا Hن تقريرا رسميا صدر عن أكبر جهة اقتصادية بالبلاد، يرى أن بعضا من التشديد النقدي والإبقاء على السياسة مقيدة لفترة أطول، لن يفيد فقط في كبح التضخم، بل في ترويض العجز المتفاقم في الموازنة.

وتوقع مجلس الاستقرار المالي الألماني أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وينخفض ​​إلى نحو 1% العام المقبل.

تراجع العجز

ورجح المجلس الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات، أن يبلغ العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، نحو 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض ​​إلى ما يقترب من 0.75% في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين.

وأضاف المجلس أنه من المرجح وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة، ولكنه يرى بأن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.

وأوضح وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بعد اجتماع المجلس أن "تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار".

الاقتصاد الألماني

وحقق إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا، نمواً بنحو 0.2%، في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، وفق بيانات أولية أعلنها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وقال محافظ المركزي الألماني يواكيم ناجل، والعضو بالبنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد بلاده قد تجاوز المرحلة الأسوأ في الوقت الحالي.. مضيفا أن "الاقتصاد الألماني بدا يتعافى ولكن بوتيرة متواضعة".

وقد تأثر الاقتصاد الألماني بتباطؤ الاقتصادي العالمي، في ظل الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة، والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.

معاناة وركود

ويعاني الاقتصاد الألماني أيضا من النقص في الكوادر الفنية المتخصصة، كما تشكو الشركات من تعقيد البيروقراطية.

وفي نهاية عام 2023، انخفض الناتج الاقتصادي الألماني 0.5%، مقارنة بالربع السابق وفقاً لأرقام معدلة، بعد أخذ العوامل الخاصة بالأسعار، والعوامل الخاصة بالتقويم، والعوامل الموسمية في الاعتبار.

وفي مجمل عام 2023، انزلقت ألمانيا إلى ركود طفيف مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ وفقاً لآخر الحسابات سالب 0.2% بعد تعديل الأسعار.

اقرأ أيضاً- الأسواق حائرة.. "متى وكم" يخفض الفيدرالي الفائدة؟