وأوضحت موديز أنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد.
وشهدت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة.
ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل 80%، وفق رويترز.
ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية وهي ستاندرد اند بورز غلوبال وموديز وفيتش.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت وكالة فيتش إسرائيل تحت المراجعة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وفي الشهر السابق قام وفد من وكالة موديز برئاسة كاثرين مولبرونر، بزيارة إسرائيل لحضور سلسلة واسعة من الاجتماعات تحضيراً للتقرير النصف سنوي.
وفي أبريل الماضي، قامت وكالة موديز بتعديل التصنيف الائتماني لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر.
كما حذرت وكالة موديز، في وقت سابق، في مذكرة صادرة الأسبوع الماضي من أن الحرب قد تؤثر في التصنيف الائتماني للشركات في إسرائيل.
ولفتت الوكالة إلى أن الأحداث الأمنية قد يكون لها عواقب على مصدري الديون الإسرائيلية الخاضعين لتصنيف الوكالة، أي الشركات الإسرائيلية التي تصدر السندات.