وكشفت الدراسة عن تباين كبير بين الدول في هذا المجال، فالنرويج، ولاتفيا، وبلغاريا، وسلوفينيا على سبيل المثال، لديها ما لا يقل عن 20% من تمثيل الإناث في شريحة كبار المديرين التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارت، بينما كان تمثيل الإناث في اليابان 2% فقط في هذه الشريحة.
كما أن نسبة رائدات الأعمال من النساء، تختلف أيضاً اختلافًا كبيراً بين الاقتصادات، فمن 16% في جمهورية كوريا، إلى 55% في غانا، مع الإشارة إلى أن نشاط ريادة الأعمال بين النساء، هو الأعلى في الاقتصادات الناشئة (45.5 %).
وفي العديد من الاقتصادات الناشئة، تبدأ النساء الآن نشاطهن التجاري، بمعدل أسرع من الرجال، مما يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل ونمو الاقتصاد. من المرجح أن تبدأ النساء أعمالًا تركز على الاستدامة.
وفي الظروف الراهنة، تتقدم قضية المرأة ببطء في العديد من الدول، حيث هناك 8% من الرئيسات في فرنسا، يعملن بين المجموعات في مؤشر كاك 40 ، مقارنة بـ 5% في عام 2021. أما إفريقيا فأكثر جرأة، حيث تترأس 17% من النساء الشركات المدرجة.
وبشكل عام، تم التجديد لنحو ثلث قادة الشركات في عام 2022 بجميع أنحاء العالم، وكان هؤلاء الرؤساء التنفيذيون الجدد، أصغر سناً من سابقيهم، ولكن عددهم كان بمعظمهم من الرجال أيضاً.
بالمقابل، كانت نسبة القادة المعينين للمرة الأولى لهذه الوظيفة (69%)، هي الأعلى منذ ثلاث سنوات وكذلك نسبة القادمين من خارج الشركات .
وأوضحت الدراسة أن هذا الاتجاه، يكشف وصول جيل جديد من الرؤساء إلى تولي المسؤوليات.
واعتبرت الدراسة أن هذا الجيل يقدم آراء جديدة مختلفة، فيما يتعلق بمواضيع تخص المناخ والعدالة الاجتماعية والاندماج.
ومع ذلك، فإن نسبة تعيينات الرؤساء التنفيذيين من داخل الشركات، لا تزال مرتفعة (64% في جميع أنحاء العالم)، خاصة في فرنسا، حيث تم تعيين ثلاثة مدراء تنفيذيين من أصل أربعة من داخل الشركة.
وأشارت الدراسة إلى الخصوصية الفرنسية، حيث يستحوذ الرجال على 92% من وظائف الرئيس التنفيذي، و30% منهم تم تعيينهم قبل عمر 45 عاماً، ولديهم تعليم جامعي (مقارنة بـ 62% عالمياً).
وتتبع أجورهم الاتجاه العالمي، وهي في ارتفاع بسبب النتائج القوية، التي حققتها الشركات، ومع ذلك، فالمكافآت تظل ثابتة معقولة، مقارنة بما يُمارس عبر المحيط الأطلسي، حيث المكافآت تتغير وترتفع بشكل عام.