كشف مسح أجرته وحدة الوساطة لدى «بنك أوف أميركا» أن نصف المستثمرين العالميين يعتزمون زيادة استثماراتهم في صناديق التحوط خلال العام الحالي، في حين أن 37% منهم يفضلون الإبقاء على مستويات الاستثمار دون تغيير.
وأظهر التقرير، الذي صدر اليوم الجمعة، أن نسبة المستثمرين الراغبين في زيادة مخصصاتهم لصناديق التحوط ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بعام 2024.
اعتمد المسح على آراء 256 شركة تدير أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار في صناديق التحوط. وأشار التقرير إلى أن نسبة المستثمرين الذين يخططون لسحب أموالهم من صناديق التحوط انخفضت من 12% في عام 2023 إلى 7% في عام 2025.
وأوضح التقرير أن غالبية المستثمرين غير الراضين عن أداء صناديق التحوط يعزون ذلك إلى ضعف العوائد. وذكر 73% منهم أن الأداء الأقل من المتوقع هو السبب الرئيسي وراء رغبتهم في سحب استثماراتهم.
إلى جانب ضعف العوائد، أشارت النتائج إلى أن التغييرات في استراتيجيات الاستثمار وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية كانت من بين الأسباب التي دفعت بعض المستثمرين للتفكير في الخروج من صناديق التحوط.
كما أبدى المستثمرون قلقاً متزايداً بشأن التكدس في مراكز الاستثمار، حيث يتبع العديد من صناديق التحوط استراتيجيات متشابهة، ما يزيد من المخاطر إذا قرر الجميع التخارج في الوقت نفسه. وأشار التقرير أيضاً إلى قلق المستثمرين بشأن تضخم أحجام صناديق التحوط، ما يقلل من قدرتها على التحرك بمرونة في السوق.
عبّر المستثمرون عن قلقهم من أن بعض صناديق التحوط التي تدّعي التخصص في نوع معين من الاستثمار تحقق أرباحها من أنشطة خارج نطاق تخصصها الأساسي، فيما يعرف باسم الانحراف عن الأسلوب. كما استمر القلق بشأن نقص الكفاءات في إدارة صناديق التحوط.
وأظهر المسح أن صناديق التحوط الصغيرة التي تدير أصولًا تقل عن 500 مليون دولار لديها فرصة أقل بنسبة 20% لفقدان مستثمريها مقارنة بالصناديق الأكبر.
في عام 2025، أصبح المستثمرون أكثر اهتماماً بالاستثمار في الأسهم والسندات وأقل انجذاباً لصناديق التحوط التي تعتمد على استراتيجيات متابعة الاتجاهات أو التحليل الكلي للأحداث الاقتصادية.
كما أظهر المسح أن المستثمرين حققوا تقدماً في التفاوض على الرسوم، فقد حصل نحو 60% منهم على تخفيضات مقارنة بنحو 50% العام الماضي. إضافة إلى ذلك، نجح 22% من المستثمرين في تحسين شروط السيولة، ما يتيح لهم بيع وشراء استثماراتهم في صناديق التحوط بفترات زمنية أقصر، مقارنة بـ17% العام الماضي.