أظهرت بيانات معهد «إيه دي بي» للأبحاث اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 146 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى إضافة 166 ألف وظيفة. يأتي هذا الانخفاض بعد تسجيل 233 ألف وظيفة جديدة في شهر أكتوبر.
ويُعد تقرير «ADP» للتوظيف مؤشراً مبكراً على تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS)، والذي سيُنشر الجمعة. ومع ذلك، تظل العلاقة بين التقريرين غير متسقة. ففي أكتوبر الماضي، أشار تقرير «ADP» إلى إضافة 233 ألف وظيفة، بينما سجل تقرير مكتب الإحصاءات 12 ألف وظيفة جديدة فقط.
تُعتبر بيانات التوظيف محوراً رئيسياً في تحديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي. فمع تأكيد رئيس الاحيتاطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أن التضخم يسير بشكل مقنع نحو هدف البنك المركزي البالغ 2.0%، بات سوق العمل لاعباً أساسياً في المعادلة الاقتصادية.
وفي عام 2022، دفع التضخم المرتفع الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية للحد من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة إشارات على توازن اقتصادي أفضل، ما دفع الفيدرالي إلى تغيير استراتيجيته. ففي سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأعقبه بخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في 7 نوفمبر.
رغم ذلك، أكد باول في تصريحاته الأخيرة أن الفيدرالي لا يخطط للمزيد من التخفيضات على المدى القريب، ما دفع الأسواق لتوقع احتمالية كبيرة لاستقرار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.