ماركت واتش
ماركت واتشمستهلكون أميركيون

غولدمان ساكس: التخلف عن سداد ديون الائتمان سيستمر في 2024

شهد عام 2023 تخلف العديد من الأميركيين عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان الخاصة بهم هذا العام، ومن المحتمل أن تتفاقم اتجاهات التأخر في السداد لعام 2024 قبل أن تتحسن قليلاً,

وخلال عام 2023 ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان إلى ما يزيد على تريليون دولار للمرة الأولى، مدعومة بارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، التي جعلت استخدام بطاقات الائتمان باهظ التكلفة بشكل متزايد.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة ديون بطاقات الائتمان المتخلفة للمرة الأولى إلى 8% في الربع الثالث، وهذا ارتفاع من 6.5% في الربع الأول من عام 2023.

وكانت آخر مرة وصلت فيه نسبة التأخر في بطاقات الائتمان لمدة ثلاثين يوماً مرتفعة إلى هذا الحد منذ أكثر من عقد من الزمن، وفقاً لإحصاءات ديون الأسر الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وبينما تتساءل الأسواق عن القوة المستمرة للمستهلكين ومزاجهم، تشير تقديرات غولدمان ساكس الجديدة، إلى أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان ستستمر في الارتفاع في العام الجديد.

وقال باحثون البنك في مذكرة يوم الخميس، إن معدل التأخر في سداد مستحقات بطاقات الائتمان، سيرتفع إلى 9.5% بحلول النصف الأول من عام 2024، قبل أن يتراجع إلى حوالي 9% قبل حلول نهاية العام، وأضافوا أن حاملي البطاقات ذات الدخل المنخفض سيكونون أكثر توتراً.

وكان الربع الأول من عام 2011 هو المرة الأخيرة، التي تجاوزت فيه حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان في المراحل المبكرة 9% وفقاً لإحصائيات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال باحثو غولدمان ساكن، إن ثقل أسعار الفائدة المرتفعة على بطاقات الائتمان، وإعادة تشغيل مدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية، سيساهم في الارتفاع المستمر، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار الفائدة ونمو الدخل، سيساعدان على التراجع الطفيف للتأخر في السداد في النصف الثاني من العام.

وقد تُرجمت فواتير القروض الطلابية التي أعيد تشغيلها إلى انخفاض متوسطه بنسبة 7% على دخل الأسر في النطاقات الأدنى من سلم الدخل، "وهو ما ربما تسبب في تفويت بعض المقترضين لمدفوعات بطاقات الائتمان الخاصة بهم".

ومع ذلك، يركز الباحثون على الجانب المشرق.

وكتبوا: "من المطمئن أن الارتفاع الأخير في معدل التأخر في السداد لا يبدو أنه ناجم عن ضائقة في سوق العمل، أو الإنفاق غير المستدام"، مشيرين إلى أن بيانات بطاقات الائتمان تشير إلى أن المستهلكين "قلصوا إنفاقهم من الذروة المرتفعة في عام 2021 ليكون أكثر تناسباً مع دخلهم.

وما يقرب من نصف الأشخاص (44%) يريدون توفير المال وخفض الإنفاق وسداد الديون في العام الجديد، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة يوغوف حول قرارات عام 2024. وجاء قرار التمويل الشخصي في المرتبة الثالثة من الأهداف، بعد الأكل الصحي. وفقدان الوزن.

وتشير البيانات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتخلفون عن دفع أقساط الرهن العقاري. حيث نسبة التخلف عن سداد قروض الإسكان الفيدرالية المتأخرة في نوفمبر، إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات. وعلى الرغم من ذلك لا تزال معدلات التأخر العامة في الرهون العقارية ليست أدنى من مستويات ما قبل الجائحة، إلا أنها "تستحق المراقبة".

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com