ووفق تقرير نشرته صحيفة "اليوم" السعودية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، فإن زيادة التجارة بين البلدين بفضل صادرات النفط السعودية والصادرات غير النفطية، التي سجلت رقما قياسيا في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن "الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت 10.1 مليار ريال بنمو 10% عن عام 2021.
ويعد هذا أعلى مستوى سنوي للصادرات غير النفطية، من السعودية إلى الولايات المتحدة في سنوات متتالية.
وعلاوة على ذلك، لا تزال الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للسلع التي تُصدَّر إلى المملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بصادرات النفط، شهدت السعودية زيادة ملحوظة بنسبة 84%، في صادراتها إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت 77.9 مليار ريال.
وأرجع التقرير الارتفاع في صادرات النفط إلى إيقاف واردات النفط من روسيا، والطلب المتزايد على النفط من قطاعي النقل والصناعة في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد الماضي، أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار.
وخلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، قال بن فرحان إن "زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات الثنائية"، مؤكدا الرغبة المتبادلة بين الدول العربية والصين، لتطوير الشراكة والتعاون.
بدوره، شدد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين، مشيرا الى أنه "حان الوقت لتكون الصين شريكاً استراتيجياً رئيسياً للتنمية في المنطقة."
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، قال الفالح: "ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين" ، لافتا إلى أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصاً واعدة للاستثمار.
وأردف قائلاً: "سنعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة"، مشيراً إلى أن مؤتمر الأعمال يعكس الحرص على تعزيز العلاقات مع الصين.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي مع الصين حقق إنجازات نوعية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المملكة تعلن إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والعرب.
والأحد الماضي، انطلقت جلسات الدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، والدورة الثامنة لندوة الاستثمارات بحضور أكثر من 3500 مشارك، وأكثر من 160 متحدثا بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين العالم العربي والصين.
ويُعقد المؤتمر، لمدة يومين، بتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية (CCPIT).