إما أميركا أو الصين.. صانعو الرقائق بين خيارين صعبين

تواجه شركات أشباه الموصلات، التي تسعى للحصول على منح فيدرالية بموجب قانون الرقائق قراراً صعباً، إما أن تقبل مساعدة واشنطن للتوسع في الولايات المتحدة، أو تحافظ على قدرتها على التوسع في الصين.

واقترحت إدارة بايدن الأسبوع الماضي قواعد جديدة، توضح بالتفصيل القيود التي من الممكن أن تواجهها شركات الرقائق، على العمليات في الصين ودول أخرى، إذا قبلت الشركات تمويل دافعي الضرائب.

وكانت بعض القيود المقترحة، أكثر صرامة مما توقع المسؤولون التنفيذيون في الصناعة، والمحامون ومحللو الأمن القومي - سواء بالنسبة لمصانع أشباه الموصلات الرائدة اللازمة، لأنظمة الأسلحة العسكرية المتقدمة وكذلك المصانع التي تصنع الرقائق القديمة، التي تستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية.

وذكرت أنجيلا ستايلز، محامية أكين غامب Akin Gump التي تقدم المشورة لشركات صناعة أشباه الموصلات: "إن القيود ستجعل عدداً كبيراً من الشركات يتساءلون، عما إذا كانوا يريدون قبول تمويل الرقائق".

ستكون القيود مرهقة لا سيما لشركات شرق آسيا، التي لديها عمليات كبيرة في الصين، واستثمرت بالفعل مليارات الدولارات. وتشمل شركة سامسونغ للإلكترونيات، وشركة إس كي هاينكس SK Hynix في كوريا الجنوبية، وهما أكبر صانعي رقائق الذاكرة في العالم، وشركة تايوان لأشباه الموصلات Taiwan Semiconductor Manufacturing Co أو TSMC، أكبر صانع رقائق في العالم.

وصرح وزير التجارة الكورية الجنوبية آهن دوك جيون في سيول، مؤخراً، بأن القيود الأميركية المفروضة على صادرات الرقائق المتطورة ومعدات صنع الرقائق إلى الصين، ستجعل من الصعب على الشركات الكورية الجنوبية مواصلة الاستثمار في الصين، وذلك قبل صدور المقترحات التفصيلية لوزارة التجارة الأميركية، بشأن حواجز حماية وفق قانون الرقائق، وقال إن الأمر متروك للشركات لاتخاذ هذه القرارات.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، إن إدارة بايدن لا تسعى إلى الانفصال الاقتصادي عن الصين. وذكرت في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "نريد أن تواصل الشركات الأميركية، ممارسة الأعمال التجارية في الصين ومعها والعكس صحيح، لكن علينا أن نكون منفتحين على المخاطر التي تتعرض لها الولايات المتحدة".

وأضافت أن الصين أوضحت أنها تريد الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الأكثر تقدماً، لدمجها في قدراتها العسكرية. و"لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

كما أشارت ريموندو إلى احتمال زيارة الصين هذا الخريف لإبقاء الاتصالات مفتوحة مع بكين، والتأكد من أن الشركات الأميركية يمكن أن تعمل على أساس تكافؤ الفرص.

وأعلنت سامسونغ أنها تجري "مناقشات وثيقة مع الهيئات الحكومية ذات الصلة في الولايات المتحدة وكوريا" وتعتزم تحديد خطواتها التالية بعد مراجعة تفاصيل التمويل. كما تبني سامسونغ مصنعاً متطوراً لصنع الرقائق بقيمة 17 مليار دولار في تايلور بولاية تكساس، وطرحت العام الماضي خططاً لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار دولار، في مصانع لصنع الرقائق في تكساس.

وكشفت إس كي هاينكس عن خطط لإنشاء مصنع أميركي جديد لتعبئة الرقائق المتقدمة، حيث ستحدث الخطوات النهائية لعملية تصنيع أشباه الموصلات. وقالت إن الشكوك تبددت خلال المحادثات، بين الحكومتين الكورية الجنوبية والأميركية، وإنها ستراجع عن كثب إعلانات واشنطن.

وامتنعت شركة تي .إس .إم .سي TSMC التي لديها خطة بقيمة 40 مليار دولار، لبناء مجمع للرقائق المتطورة في أريزونا عن التعليق.

ويهدف قانون الرقائق، الذي وقعه الرئيس بايدن ليصبح نافذاً في أغسطس، إلى تجديد القيادة الأميركية لتكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، ودرء المنافسة من الصين. ويحظر القانون "المعاملات المهمة التي تنطوي على التوسع المادي"، للقدرة التصنيعية لأشباه الموصلات الرائدة والمتقدمة في البلدان الأجنبية المعنية.

وبالنسبة لصانعي الرقائق، تمثل المرافق التي تتخذ من الصين مقراً لها سنوات من الاستثمار، وهي مسؤولة عن جزء كبير من قدرة إنتاج الرقائق في العالم.

وتدير سامسونغ مصنع رقائق الذاكرة NAND في مدينة شيان بوسط الصين، ومنشأة لتعبئة الرقائق في مدينة سوتشو الشرقية، وتدير إس كي هاينكس مرافق إنتاج رقائق ذاكرة DRAM في مدينة واكشي، وتمتلك مصانع في داليان من خلال صفقة أبرمت في عام 2020.

وتدير تي إس إم سي منشآت لصنع الرقائق في مدينتي نانجينغ وشنغهاي الصينيتين.