توصل الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأخيرة من قواعد رأس المال المصرفي الأكثر صرامة، والمتفق عليها دوليا في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، مع إدخال إضافات لاحتواء المخاطر من قطاع العملات المشفرة.
ماذا يتضمن الجزء الأخير؟
يتناول الجزء المتبقي من اتفاقية "بازل 3" العالمية، التي اتفقت عليها مجموعة العشرين ودول أخرى، ضمانات مثل فرض قيود على البنوك الكبرى، التي تستخدم نماذجها الداخلية في حساب الاحتياطيات الرأسمالية.
وأدى انهيار بنك سيليكون فالي وغيره من البنوك الأميركية، وانتشار تداعيات ذلك في أنحاء أوروبا، واستحواذ بنك (يو.بي.إس) قسريا على منافسه الأصغر كريدي سويس، إلى إلقاء الضوء على رأس المال المصرفي والسيولة.
وقالت إليزابيث سفانتيسون وزيرة المالية في السويد، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام، ستساعد في ضمان إمكانية أن تستمر البنوك الأوروبية في العمل أيضا في ضوء الصدمات الخارجية أو الأزمات أو الكوارث".
نبذة عن بازل 3
وتنفذ بنود اتفاقية بازل 3 بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مراحل، اعتبارا من عام 2025، أي بعد عامين من الموعد النهائي المتفق عليه عالميا.
وتتضمن الحزمة عناصر جديدة لحماية البنوك من مخاطر قطاع العملات المشفرة، وضمان تحسين طرق رفع التقارير وإفصاحات البنوك، فيما يتعلق بالوقود الأحفوري.
كما أنها تشدد متطلبات فتح فروع لبنوك الاتحاد الأوروبي في دول ثالثة، أو فتح بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، والإشراف على أنشطتها في التكتل، وهي قضية برزت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهناك قواعد جديدة أيضا تضمن أن يكون كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك "لائقين ومناسبين" للوظيفة.
والاتحاد الأوروبي هو أول سلطة رئيسية ذات اختصاص، تتوصل إلى اتفاق بشأن المتبقي من قواعد (بازل 3) قبل بريطانيا والولايات المتحدة.
سبب قوة المصارف الأوروبية
وإبان أزمة المصارف الأميركية، قال حاكم البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلوروا دي غالو، إنّ "المصارف الفرنسية والأوروبية قوية للغاية" في ظلّ الاضطرابات التي يشهدها النظام المصرفي.
وأضاف، في تصريحات لإذاعة «بي إف إم بيزنس»: أن "المصارف الأوروبية ليست في وضع بعض المصارف الأميركية لسبب بسيط للغاية، وهو أنّها لا تخضع للقواعد ذاتها"، في إشارة إلى انهيار بعض المصارف الإقليمية مؤخراً في الولايات المتحدة؛ ما أحدث اضطرابات في الأسواق.
وفي السياق، سلّط الحاكم الضوء على معايير «بازل 3» التي تمّ وضعها بعد الأزمة المالية في العام 2008، والتي «انتُقدت في بعض الأحيان» لكنّها أثبتت «فاعلية» قواعدها "على سيولة (المصارف) وأصولها الصافية".
وأوضح أنّ 400 مجموعة مصرفية أوروبية تخضع لهذه المعايير، في مقابل 13 في الولايات المتحدة، هي من كبرى المؤسسات في البلاد.
كذلك، أشار فيلوروا دي غالو إلى قرار «اتُخذ خلال إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب في العام 2019.. قضى بإعفاء المصارف المتوسّطة والصغيرة من قواعد (بازل3)»، لافتاً إلى أنّ المصارف الإقليمية التي انهارت مؤخرا في الولايات المتحدة تعدّ من بينها.
