وذكر تقرير صادر عن شركة كامكو إنفستمنت اليوم، أنه فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة، تخطت القيمة الإجمالية للعقود المسندة خلال العام الماضي أكثر من 254 مليار دولار ، متجاوزة الرقم السابق الذي وصل إلى 240 مليار دولار في العام 2014.
وبحسب التقرير كان نمو ترسية عقود المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، واسع النطاق خلال العام 2023، وشهدت الكويت أعلى معدل نمو بتسجيل القيمة الإجمالية للعقود، التي تمت ترسيتها لنمو يقارب نسبة 300% لتصل قيمتها إلى 8.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار في العام 2022.
وظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة، على الرغم من نمو القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام بنسبة 19 في المائة، إذ وصلت إلى 1.2 مليار دولار .بينما احتفظت السعودية بريادتها كأكبر سوق للمشاريع، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023.
ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن قفزت بنسبة 58.6 % لتصل إلى 94.9 مليار دولار مقابل 59.8 مليار دولار في 2022. وذلك يعزى النمو السنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية إلى خطة رؤية 2030.
وبالمثل، شهد إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات، ارتفاعاً قويًا خلال العام، إذ ارتفعت بنسبة 167.9% لتصل إلى 79.5 مليار دولار خلال العام.
واستحوذت السعودية على نسبة 45.2% من قيمة العقود، التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال العام 2023، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة، ما نسبته 92.2 %من القيمة الاجمالية.
ويعزى الارتفاع الهائل لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام، إلى القفزة التي شهدتها قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الغاز والبناء والتشييد. إذ تضاعفت قيمة عقود قطاع الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل أربعة أضعاف خلال العام 2023، لتصل إلى 42.1 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود، التي تمت ترسيتها في قطاع البناء والتشييد بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 33%، لتصل إلى 61.2 مليار دولار خلال العام، ليصبح بذلك القطاع الأكبر على مستوى المنطقة باستحواذه على نسبة 29.2% من إجمالي قيمة المشاريع، التي تمت ترسيتها خلال العام 2023.