وشهد التصدير في لبنان أول زيادة منذ يوليو 2021، وهي الزيادة الأقوى منذ ما يقارب من ثماني سنوات، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات في لبنان (PMI) من بلوم.
وقال الشريك في شركة لوندي إنفستورز في بيروت، وائل منعم، إن العملة اللبنانية بدأت في الاستقرار خاصة في منتصف أبريل الماضي.
وأشار إلى أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي تشهد فيها العملة اللبنانية استقراراً، مما أدى إلى المزيد من السيولة في السوق وتعزيز الثقة في الأعمال التجارية.
وأوضح منعم أن الدعم الذي قدمه البنك المركزي اللبناني، خلال خطته لسعر الصرف، كان له دور فعال في استقرار الليرة اللبنانية.
وفي 22 مارس الماضي، بدأ البنك المركزي اللبناني بيع كميات غير محدودة من الدولارات، في محاولة لوقف الانخفاض المتصاعد لقيمة العملة المحلية، وتحديد سعر جديد لصيرفة عبر منصة الصرف التابعة للبنك المركزي، عند 90 ألف ليرة لبنانية للدولار.
وبعد تسعة أيام أعلن البنك المركزي عن تمديد الخطة حتى نهاية أبريل.
وقال الدكتور علي بولبل كبير الاقتصاديين في بنك بلوم لـ AGBI أنه بالإضافة إلى "أسعار الصرف المواتية"، فإن الدوافع وراء ارتفاع طلبات التصدير الجديدة، كانت "توسيع قاعدة الشركاء التجاريين، لا سيما الخليج - وتحسين العلاقات السياسية مع دول الخليج".
كما أشار إلى انتعاش التجارة مع دول الخليج ، "خاصة مع الإمارات والسعودية".
وتأتي الزيادة على الرغم من الانخفاض العام في الطلب في القطاع الخاص في البلاد. حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان إلى 49.5 في أبريل، من أعلى مستوى في سبعة أشهر في مارس عند 49.7.
وتشير درجة مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى تحسن في ظروف العمل.
ومع ذلك، قال الدكتور بولبل إن الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات "أخفى بعض التحسينات الملحوظة" ، مما يسلط الضوء على زيادة العمالة والمشتريات، بالإضافة إلى انخفاض تضخم أسعار المدخلات والمخرجات.
وارتفع النشاط الشرائي خلال شهر أبريل للمرة الأولى منذ يوليو 2022، بينما ارتفعت مستويات التوظيف للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية منذ عام 2019، أدت إلى ارتفاع التضخم الجامح إلى معدل سنوي قدره 264% في مارس.
بينما ظلت الشركات متشائمة بشكل عام بشأن توقعات النمو، وارتفعت الثقة إلى أعلى مستوى لها في 37 شهرًا.
وقال منهم: "من السابق لأوانه القول إن الاقتصاد في حالة انتعاش ، لكننا نتوقع رؤية المزيد من النشاط التجاري قبل الصيف وخلاله".
وقال "لبنان به عدد كبير من المغتربين لذا فإننا نميل إلى جلب المزيد من السيولة الدولارية إلى السوق في موسم الصيف". "لكننا لم نشهد بعد تحسنًا هيكليًا في الظروف الاقتصادية للبلاد".
وفي (أكتوبر) الماضي، أطلقت لوندي إنفستورز صندوقًا يمكّن عملاء البنوك اللبنانية من إعادة استثمار مدخراتهم المحاصرة في شركات المصدرين المحليين، لتوليد دولارات جديدة، سيتم سدادها للمستثمرين.
ويمتلك الصندوق 7 ملايين دولار في رأس المال الملتزم به، و5 ملايين دولار في رأس مال الدين الملتزم به.
وقال بولبل إنه بينما تظهر البيانات أن الاقتصاد اللبناني يتكيف ببطء صعودًا، "فقط برنامج إصلاح موثوق ومحكم جيدًا، يمكنه نقل هذا التعديل بشكل أسرع وإلى مستوى توازن أعلى".
وتعثر تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، لإطلاق 3 مليارات دولار من التمويل من صندوق النقد الدولي، ومانحين دوليين آخرين، بسبب عدم قدرته على تشكيل حكومة جديدة.
وأشار بولبل إلى أنه "إذا تم انتخاب رئيس جديد بحلول بداية الصيف، فقد نرى اتفاقًا بشأن برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، بحلول الخريف خاصة وأن البرنامج بأكمله سيكون صفقة شاملة، تشمل جميع الأمور السياسية والاقتصادية المعلقة".