وأول أمس الجمعة خفضت وكالة موديز التصنيف الإئتماني لإسرائيل مع تغير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية وذلك بعد انتهاء المراجعة الدورية لاقتصاد البلاد.
يجب التحرك لمعالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في تقرير موديزأمير يارون- محافظ بنك إسرائيل
وفي بيان رسمي لمحافظ بنك إسرائيل أمير يارون، طالب الحكومة بمعالجة أولويات الميزانية والقضايا الاقتصادية بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز التصنيف الائتماني للبلاد.
وحث يارون الحكومة والكنيست على “التحرك لمعالجة القضايا الاقتصادية” التي أثيرت في تقرير موديز والتي أدت إلى خفض التصنيف، من أجل استعادة ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي.
وكتب يارون في البيان: "لقد قدم بنك إسرائيل بالفعل عدة مسارات عمل، بما في ذلك الموافقة على ميزانية 2024 في الكنيست مع جميع التعديلات الواردة فيها".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قدمت ميزانية معجلة للعام 2024 حيث رفعت حجم الإنفاق على الدفاع تزامنًا واستمرار حرب غزة التي تجاوزت شهرها الرابع.
قدم بنك إسرائيل بالفعل عدة مسارات عمل، بما في ذلك الموافقة على ميزانية 2024 في الكنيست مع جميع التعديلاتأمير يارون- محافظ بنك إسرائيل
وقال أمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي اليوم الأحد: "إن اقتصاد إسرائيل قوي وسيتعافى من تأثير الحرب".
وأضاف محافظ المركزي الإسرائيلي: "من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في التقرير".
وتابع يارون: "اقتصاد إسرائيل قائم على أسس اقتصادية متينة وجيدة، ويتصدر العالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا".
واستطرد يارون قائلًا: "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".
وانتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني قائلا: "إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل "بيانا متشائما".
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس، وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر".
اقتصاد إسرائيل قائم على أسس اقتصادية متينة وجيدة، ويتصدر العالم في مجال الابتكار والتكنولوجياأمير يارون- محافظ بنك إسرائيل
وفي تعليقه على خفض التصنيف الائتماني، زعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "أن الاقتصاد الإسرائيلي متين، وخفض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حالة حرب”.
وتخشى إسرائيل، من أن تقوم شركتا التصنيف الرئيستان الأخريان، ستاندرد آند بورز وفيتش، بخفض التصنيف الائتماني قريبا.
ولم يفاجأ رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة المالية، الذين حاولوا منعه في الأيام القليلة الماضية عندما تحدثوا بنحو مقنع إلى الاقتصاديين في شركة التصنيف.
ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية فقد تحدث مسؤولو الحكومة إلى مسؤولي موديز موضحين أن الاقتصاد مستقر ولم يحدث قط حالة لم تقم فيها الدولة بسداد الديون في الوقت المحدد أو لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية.
عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلكأمير يارون- محافظ بنك إسرائيل
ومن المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف، وهو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض الدولية.
ومن المرجح أن ترتفع تكلفة إصدارات أدوات الدين الإسرائيلية في سوق السندات الدولية، بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية.
جنبًا إلى جنب من المرجح أن تنخفض أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب تزامنًا مع ضعف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب.
وفي أبريل الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من إيجابي إلى مستقر بسبب مخاوف من خطة إصلاح القضاء التي سعت حكومة نتنياهو إلى تنفيذها.
كما خفضت موديز نظرتها جراء الاحتجاجات التي أعقبت ذلك.
القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل بيانا متشائماوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، جرى خفض التصنيف الإئتماني، وتحديدًا هو الأول من نوعه منذ أن جرى إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998..
ويأتي القرار غير المفاجئ من وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز، على الرغم من أن الديون الإسرائيلية مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة.
جنبًا إلى جنب فإن ديون تل أبيب في حال التعثر عن السداد، تتعهد واشنطن أمام المؤسسات الدولية بسداد كافة الديون في مدة أقصاها ثلاثة أيام.
كيف حدث؟
وفي التقرير الذي حصلت إرم الاقتصادية على نسخته، فقد انتهت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) من مراجعة كافة التداعيات وانتهت إلى خفض تصنيف إسرائيل إلى A2، وتغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) بتخفيض تصنيف الجهات المصدرة للعملة الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1.
وخفضت وكالة موديز أيضًا تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1 وغير المضمونة بالعملة الأجنبية وتصنيفات برنامج MTN العليا غير المضمونة إلى (P) A2 من (P) A1.
وقالت موديز: "في السابق، كانت التقييمات قيد المراجعة لخفض التصنيف، وبهذا تنتهي مراجعة خفض التصنيف التي بدأتها وكالة موديز في 19 أكتوبر 2023".