اﻷثنين 7 يوليو 2025 م
تكلفة التخلف عن السداد تقفز 15 نقطة
الدولار يصعد ويتجاوز مستويات 40 ليرة
تعرضت الليرة التركية لضغوط واسعة مطلع تعاملات الأسبوع الحالي، دفعت بها إلى ملامسة أدنى مستوياتها على الإطلاق من جديد، بعدما قفز الدولار الأميركي مقابل العملة التركية من جديد متجاوزاً عتبة 40 ليرة للدولار الواحد، تزامناً والقفزة الكبيرة في تكلفة التخلف عن سداد الديون.
أشعلت التراجعات الحاصلة اليوم تكرار سيناريو مارس الماضي «مارس الأسود»، حينما هوت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، حيث تجاوزت حاجز 40 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك بعد أن أعلنت السلطات التركية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
◄ سجلت الليرة التركية في أحدث التداولات اليوم الاثنين مستويات 40.01 ليرة للدولار بتراجع 0.5%.
◄ يأتي تراجع اليوم استمراراً لموجة من التراجعات التي بدأت منذ سبتمبر 2021، لتتراجع من مستويات 8.5 ليرة للدولار حينذاك إلى المستويات الحالية اليوم، ليرتفع الدولار أكثر من 80%.
◄ في غضون ذلك ارتفعت تكلفة التأمين ضد احتمال التخلف عن سداد الديون؛ ما يعكس المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والوضع السياسي في البلاد.
◄ أشارت بيانات «ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» إلى أن مبادلات التخلف عن سداد الديون التركية لأجل خمس سنوات ارتفعت 15 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 292 نقطة أساس.
يشير الارتفاع في تكاليف التأمين، المعروف أيضاً باسم أقساط مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS)، إلى أن المستثمرين يطالبون بعوائد أعلى لتعويض ما يعتقدون أنه زيادة في مخاطر إقراض الكيانات التركية.
◄ في غضون ذلك تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة إسطنبول اليوم الاثنين، وهبط مؤشر البورصة الرئيس «بيست 100» بنسبة 1.5% إلى مستويات 10121 نقطة.
◄ بحلول الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت غرينشت انخفض مؤشر «بيست 30» بنسبة 1.6% إلى مستويات 11312 نقطة.
◄ تراجع مؤشر «بيست ليكويد» الذي يضم أكبر 10 بنوك في السوق بنسبة 1.7% إلى مستويات 12442 نقطة.
في خطوة غير متوقعة، رفع البنك المركزي التركي في شهر أبريل إلى 46% من 42.5%، في محاولة لطمأنة المستثمرين بعد اضطرابات داخلية وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة دفعت الليرة التركية إلى التراجع الحاد.
وقررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، زيادة سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) بمقدار 350 نقطة أساس، في حين تم رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، وفق بيان المركزي.
قدرت بنوك عالمية أن البنك أنفق نحو 50 مليار دولار من احتياطياته لدعم الليرة ومنعها من الانزلاق، مع تصاعد التوترات السياسية داخلياً، وتزايد المخاوف الخارجية من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على تركيا ودول أخرى.
في مطلع مايو دافع محافظ البنك المركزي التركي عن قرار البنك ببيع عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات لضمان استقرار سعر الليرة خلال الأسابيع الماضية، متبنياً نبرة متحدية في وجه انتقادات سياسيين.
قال المحافظ، في اعتراف نادر بتدخل السلطات النقدية في سوق الصرف، إن هذه التحركات كانت ضرورية من أجل تجنب التقلبات المفرطة في سعر الصرف.
جاءت تصريحات كاراهان التي أدلى بها أمام المشرعين في أنقرة مطلع مايو، بمنزلة إقرار علني نادر بالتدخلات في سوق الصرف الأجنبي، وإشارة إلى احتمال تنفيذ مزيد من هذه الإجراءات مستقبلاً.
أنفق البنك المركزي التركي تلك المليارات لكبح انهيار السوق خلال مارس، والذي تزامن والقبض على الخصم السياسي الرئيسي للرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية تهم فساد ينفيها.
ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا أن رؤساء بلديات ثلاث مدن رئيسة في جنوب البلاد اعتقلوا السبت، لينضموا إلى قائمة من الشخصيات المعارضة التي اعتقلت منذ سجن رئيس بلدية إسطنبول في مارس.
اعتُقل عبد الرحمن توتديري، رئيس بلدية أديامان، وزيدان كرالار، رئيس بلدية أضنة، كلاهما عضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس.
وفقاً للمصادر الرسمية قالت إن رئيس بلدية أنطاليا من حزب الشعب الجمهوري، محي الدين بوتشيك، اعتقل مع اثنين آخرين من المشتبه فيهم في تحقيق منفصل بشأن الرشوة من قبل مكتب المدعي العام في أنطاليا.
في غضون ذلك أكدت الحكومة على استقلالية النيابة العامة والقضاء، لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أدى إلى أكبر احتجاجات شعبية شهدتها تركيا منذ أكثر من عقد.
أُلقي القبض على أحد عشر شخصاً، من بينهم كارالار وتوتديره، في إطار تحقيقٍ أجراه مكتب المدعي العام الرئيس في إسطنبول في مزاعم تتعلق بالجريمة المنظمة والرشوة والتلاعب في المناقصات.
وفي بيانٍ له، ذكر المكتب أن الأدلة ضد كارالار وتوتديره قدّمها رجل أعمال تعاون مع النيابة العامة عقب اعتقاله بتهمة إدارة منظمة إجرامية ودفع رشاوى.
أضاف الادعاء أن رؤساء البلديات طلبوا مزايا مالية غير عادلة من المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تتعامل مع البلدية.
تأتي اعتقالات رؤساء البلديات في أعقاب اعتقال عشرات المسؤولين من البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري في الأشهر الأخيرة.
في إطار التحقيق مع إمام أوغلو، أُلقي القبض أيضاً على نائب رئيس بلدية منطقة بويوك شكمجة في إسطنبول يوم السبت الماضي، ويوم الجمعة، سُجن رئيس البلدية السابق، تونج سوير، و59 آخرون، في انتظار محاكمتهم.
كما اعتُقل رئيس بلدية إزمير السابق، ثالث أكبر مدينة في تركيا، عن حزب الشعب الجمهوري، و137 مسؤولاً بلدياً في وقت سابق من هذا الأسبوع في إطار تحقيق في مزاعم تزوير مناقصات واحتيال.
إمام أوغلو، الذي يُعتبر على نطاق واسع المنافس الرئيس، لأردوغان الذي استمر 22 عامًا، سُجن قبل أربعة أشهر بتهم فساد.
في مارس الماضي تم تعليق التداولات في بورصة إسطنبول بعد انخفاض مؤشرها الرئيس بنسبة 6.87%، وفرضت السلطات في إسطنبول حظراً على المظاهرات والتجمعات حتى الـ23 من مارس الجاري.
في الوقت ذاته واجه المستخدمون في تركيا مشاكل في الوصول إلى الإنترنت، إضافة إلى وجود قيود على عمل بضع منصات اجتماعية، بما في ذلك «يوتيوب» و«تيك توك».
أفادت وسائل الإعلام الرسمية التركية حينذاك، بأن السلطات أغلقت بعض الشوارع الرئيسة في إسطنبول، كما تم إغلاق إحدى محطات المترو.
