اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
أوصت بنوك من بينها «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» عملاءها بشراء السندات التركية والليرة، بعدما تراجعت المخاوف السياسية إثر تأجيل الحكم القضائي في قضية شخصية معارضة بارزة.
ويتوقع استراتيجيون في كلا البنكين أن يتحول تركيز المستثمرين نحو تباطؤ التضخم في تركيا واحتمالية خفض أسعار الفائدة، وهي عوامل قد تدعم الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
قال مايكل هاريسون وأنزكا كريستوفوفا، استراتيجيان لدى «جي بي مورغان»، في مذكرة: «المخاطر الجيوسياسية المحلية والخارجية بدأت تتراجع»، وأضاف أن «الظروف مهيأة حالياً لموجة ارتفاع في السندات خلال فصل الصيف»، وأوصى البنك بشراء سندات تركية لأجل أربع سنوات مقومة بالليرة من دون تحوط، وأكد أنه يفضل زيادة التعرض للعملة التركية.
وقفزت الليرة يوم الاثنين، فيما تراجعت عوائد السندات المحلية بشدة بعد أن قررت المحكمة تأجيل الحكم في قضية قد تؤدي إلى عزل زعيم المعارضة أوزغور أوزال، وتدور القضية حول مزاعم بحدوث مخالفات خلال مؤتمر عام 2023 الذي انتُخب فيه أوزال رئيساً لحزب الشعب الجمهوري، ومن المقرر النظر فيها مجدداً في 8 سبتمبر.
من جانبها، أوصت «مورغان ستانلي» عبر مذكرة قائد الاستراتيجية هاندي كوتشوك، بالاستفادة من صفقات العائد على الليرة عبر التعاملات الآجلة، مشيرة إلى أن «تأجيل الحكم في قضية حزب الشعب الجمهوري إلى سبتمبر يمنح المستثمرين فرصة للتركيز على مسار تراجع التضخم الذي نتوقع أن يكتسب زخماً خلال الصيف».
وتتوقع «مورغان ستانلي» خفضاً للفائدة بواقع 250 نقطة أساس في يوليو، يتبعها تخفيضات مماثلة في الاجتماعات الثلاثة المتبقية خلال العام.
وتعكس توصيات البنكين عودة شهية المستثمرين تجاه الأصول التركية، بعد أن تعرضت لضربة قوية في مارس إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، ويُشار إلى أن أسعار الفائدة الليلة على الليرة في التعاملات الخارجية، والتي تعد مؤشراً على ثقة المستثمرين الأجانب، قد تراجعت بنحو 7 نقاط مئوية إلى 30% خلال الجلستين الماضيتين.
رغم التحسن، لا تزال هناك أسباب تستدعي الحذر، ففي حال قررت المحكمة لاحقاً إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، قد يؤدي ذلك إما إلى إعادة كمال كليجدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، وإما إلى تعيين وصي حكومي على الحزب، ما قد يشعل مجدداً التوترات السياسية ويرفع من جديد علاوات المخاطر.
وأشار استراتيجيو «جي بي مورغان» إلى أنهم لا يزالون متحفظين بشأن زيادة الوزن النسبي في السندات المحلية، موضحين أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يتطلب المزيد من الثقة في دورة خفض الفائدة، إضافة إلى وضوح سياسي أكبر على الساحة الداخلية.
