وأضافت أرونوف، رئيس استراتيجية السوق والدخل الثابت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية: "إذا كنت جيروم باول، فما هو الدافع الحقيقي بالنسبة لي لفعل أي شيء الآن؟"، وفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" إفريقيا.
فالاقتصاد، وفق الخبيرة، "في حالة جيدة، والبطالة أقل مما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي محايدًا، ومعدل التضخم أعلى - حتى في توقعاته على المدى الطويل - من هدفه، ولا يبدو أن الاقتصاد مقيد بهذه المعدلات".
وأضافت: "في غياب أي انهيار، من الصعب معرفة سبب قيامهم بأي شيء هنا".
وأشارت أرونوف إلى أن توقعات النمو لعام 2024 قد زادت في الواقع، ويظهر أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن المسؤولين يتوقعون أن يصل التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.1% هذا العام، مقابل 1.4% المتوقعة في ديسمبر.
كما توقع اقتصاديون آخرون مثل تورستن سلوك، من شركة أبولو، تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة صفر هذا العام، وإذا تبين أن هذا هو الحال، فإنه سيكون مشكلة بالنسبة للمستثمرين ذوي الدخل الثابت.
وقالت أرنوف: "سيستمر مرور الوقت في إثارة خيبة الأمل لأن خزانتنا لمدة 10 سنوات لا تزال باهظة الثمن بالنسبة لعالم تضخم يبلغ 2%".
وتابعت: "إذا كنت تفكر في السنوات العشر على أنها نمو بالإضافة إلى التضخم، فهذا لا يعكس مكان النمو والتضخم اليوم وكذلك المكان الذي يوجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي".
ومع الأسهم، الأمر مختلف قليلاً، إذ قالت إنه عند النظر إليها من خلال عدسة التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة، تبدو الأسهم ضحلة للغاية، على الرغم من أن قصة خفض أسعار الفائدة يبدو أنها تم تهميشها بسبب أرباح الشركات القوية، مما أعطى الأسهم المزيد من الوقود للتشغيل.
وفي 20 مارس الجاري، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض عند 5.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما، مقترحا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العامين الماضيين في محاولة لمحاربة أعلى معدل تضخم منذ عقود.