موديز تتوقع محافظة الدولار على قوته رغم التحديات

توقعت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" أن تحافظ العملة الأميركية على مكانتها رغم التحديات، وذلك وسط توترات الأسواق المالية العالمية بشأن فقدان الدولار الأميركي هيمنته في التجارة وعالم التمويل على الساحة الدولية بسبب أزمة سقف الديون.

وقال محللو "موديز"/ في مذكرة بحثية أمس الخميس: "من المتوقع ظهور نظام نقدي للعملات متعدد الأقطاب خلال العقود القليلة المقبلة، بقيادة الدولار كون العملات المنافسة ستكافح لمحاكاة نطاق استخدامه وسلامته وقابليته للتحويل بالكامل"، وفقاً لبلومبرغ.

وأشارت موديز إلى أن هناك عوامل توجه الولايات المتحدة نحو الحمائية وإضعاف المؤسسات وخطر التخلف عن السداد، من شأنها أن تهدد هيمنة الدولار على الساحة العالمية.

ونوهت الوكالة إلى أن الخطر الأكبر على المدى القريب بالنسبة لمركز الدولار ينبع من مخاطر أخطاء السياسة التي تقوض الثقة من جانب السلطات الأميركية نفسها، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال، مضيفة أن إضعاف المؤسسات والتحول نحو الحمائية يهددان دور الدولار عالمياً.

وظل الدولار قريباً من أعلى مستوى في شهرين مقابل العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية وسط توقعات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لمدة أطول مما كان متوقعا.

تطورات الأزمة

وأعلن مسؤول أميركي عن الاقتراب من إبرام اتفاق يرفع سقف الديون لمدة عامين، مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

ويأتي ذلك بينما يسابق الجمهوريون والديمقراطيون الزمن لإبرام الاتفاق وتجنب تخلف البلاد عن سداد التزاماتها.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أمس الخميس، إن المفاوضين سيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة المهمة.

ويطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022.

ووضعوا ثلاثة شروط ،هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات، واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويرفض الديموقراطيون اقتراح خفض الإنفاق، ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط.

ورفض مكارثي مطالب رفع سقف الدين من دون شروط، وقال إنه لن يوافق على أي زيادات ضريبية على الشركات أو على الأثرياء بدلا من خفض الإنفاق في موازنة تتخطى 31 تريليون دولار.