الخميس 17 سبتمبر 2026 ص
أفادت النشرة الإحصائية الشهرية للهيئة التونسية للاستثمار، أن حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات التونسية بلغ 3.9 مليار دينار تونسي (1.9 مليار دولار)، في الفترة ما بين يناير ويوليو الماضي، مسجّلا زيادة بنسبة 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت النشرة، التي نقلتها وكالة أنباء تونس إفريقيا الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، من المتوقع أن توفّر هذه الاستثمارات نحو 53.1 ألف فرصة عمل، أي بزيادة قدرها 7.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ومثّلت الاستثمارات الجديدة 70% من الاستثمارات المعلن عنها، بما قيمته 2.7 مليار دينار، وستسهم في توفير 85% من الوظائف.
أما القطاع الصناعي، الذي يمثّل 37% من إجمالي الاستثمارات و40% من فرص العمل المتوقعة، فقد حافظ على دوره المحوري في الاقتصاد التونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، غير أنه سجل انخفاضاً بنسبة 12.7% في هذه الاستثمارات، في حين ارتفع عدد الوظائف المزمع توفيرها بشكل طفيف بنسبة 0.6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وتُظهر التوزيعات في مختلف المحافظات التونسية أن الولايات العشر الأولى في تونس من حيث حجم الاستثمارات، استأثرت بأكثر من 72% من إجمالي الاستثمارات، وتصدّرت هذا المشهد ولاية تونس، التي استحوذت على 11% من هذه الاستثمارات.
