من أجل تأمين إمداد أوروبا بالمواد الخام المهمة، تتطلع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق المعالجة المحلية لمثل تلك المواد.
واتفقت الدول الأعضاء على أنه في المستقبل، يجب معالجة نصف الاستهلاك السنوي للمواد الخام المهمة استراتيجيا داخل التكتل، ويجب أن تأتي حوالي 20% أخرى من إعادة التدوير داخل التكتل.
هدفان للتكتل
وتهدف قواعد توريد المواد الخام في الاتحاد الأوروبي من ناحية إلى تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد محايد لثاني أكسيد الكربون، وهدف آخر هو ضمان ألا يعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات من دول فردية، مثل الصين للمواد الخام الرئيسة.
وهناك حاجة ماسة لبعض المواد الخام، مثل الليثيوم لإنتاج تكنولوجيات واعدة، مثل البطاريات بالإضافة إلى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت اقتراحا لوضع لائحة للمواد الخام المهمة في منتصف مارس الماضي.
وشاركت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأهداف التي تسعى إليها المفوضية، لكن شددت الخطط في بعض الأماكن.
وبالإضافة إلى حصص أعلى من المعالجة وإعادة التدوير من تلك التي اقترحتها المفوضية، والتي سيتم تحقيقها بحلول عام 2030، وافقت دول الاتحاد الأوروبي أيضا على ضم الألومنيوم في قائمة المواد الخام الاستراتيجية والمهمة.
وسيتم تعديل القائمة كل ثلاث سنوات، في أعقاب اقتراح المفوضية بتحديثها كل أربع سنوات.
وما زال يتعين أن تتفاوض الدول الأعضاء مع البرلمان الأوروبي، قبل أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.
إخفاق جديد
وأمس الجمعة، أعلنت مصادر دبلوماسية أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أخفقت مجددا في إبرام اتفاق بشأن إصلاح سوق الطاقة الكهربائية، إذ لا تزال الدول على خلاف حول تقديم مساعدات حكومية جديدة محتملة لمحطات الطاقة الكهربائية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عضو إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن إصلاحات مقررة لسوق الطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل ألمانيا وفرنسا واجهت صعوبات في الموافقة على عناصر من بينها ضوابط تقديم مساعدات من الدولة إلى محطات الطاقة، وفق رويترز.
وأشار دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن سفراء الدول الأعضاء لم يوافقوا على اقتراح بحل وسط يوم الجمعة، وشكا البعض من عدم إتاحة الوقت الكافي للتدقيق في النص المقترح وتحليله إذ أرسلته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، مساء يوم الخميس للدول الأعضاء.
وستتسلم إسبانيا مسؤولية التوصل لاتفاق إذ تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو وحتى نهاية العام الجاري.
وتهدف الإصلاحات المقترحة لسوق الطاقة الكهربائية إلى جعل أسعار الكهرباء في أوروبا أكثر استقرارا، وتجنب تكرار أزمة الطاقة التي وقعت العام الماضي عندما أدى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز لزيادة حادة في سعر الخدمة على المستهلكين.
