وتطلب مازن من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو لتمويل وبناء وتشغيل محطة الرياح ويطلق عليها اسم نسيم نورد.
وتشمل تلك الجهود مشروع طاقة رياح بقدرة 150 ميغاوات بإقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق شمالا ومزرعة رياح بقدرة 250 ميغاواط بإقليمي طنجة وتطوان.
وسيسهم هذان المشروعان لطاقة الرياح، اللذان طورتهما الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وفقا للجدول الزمني المخطط، في تحقيق هدف حصة 52% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المغربي بحلول 2030.
وتبلغ هذه النسبة حاليا 37.6%، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وهناك مشاريع أخرى للطاقة المتجددة، بقدرة تتجاوز 4500 ميغاواط، قيد التطوير أيضًا في المملكة، لبدء التشغيل بحلول نهاية عام 2027.
وتتضمن هذه المحطات الشمسية الثلاث نور ميدلت 1 (800 ميغاواط) ونور ميدلت 2 (400 ميغاواط) ومحطة نور ميدلت 1 (800 ميغاواط) ومحطة نور ميدلت 2 (400 ميغاواط) ومشروع نور أطلس (290 ميغاواط) الذي سيبدأ إنشاؤه هذا العام، وستبلغ طاقته الإجمالية حوالي 1500 ميغاواط.
ومنح المغرب، في وقت سابق، تراخيص لأكثر من 30 مشروعا لإنتاج الطاقة الشمسية فوق الضوئية من الحجم المتوسط والصغير و350 ميغاواط لفائدة المقاولات الوطنية.
وأوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الخطوات التي قامت بها الوزارة والحكومة تعني مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة لـ3 مرات.
وأكدت أنها سرعت إخراج القانون 82/21، وهو إطار تنظيمي سيعطي الاستهلاك الذاتي كيف ما كانت طبيعة الشبكة، وكيف ما كان مستوى الجهد، وكيف ما كانت القدرة المنشأة، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين المتدخلين.