ووفق تقرير لصحيفة نيو أوسنابروك تسايتونج، فإن 135 ألف مبنى بالبلديات، سوف يتعين أن يتم تزويدها بأنظمة تدفئة جديدة بحلول عام 2045، كما قالت الرابطة إن كل نظام سوف يتكلف 60 ألف يورو إضافية للإيفاء بالمتطلبات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وطلب جيرد لاندسبيرج، مدير الرابطة، حصول البلديات وقطاع الإسكان على دعم مالي شامل وطويل المدى، منتقدا حقيقة أنه تم استثناء البلديات حتى الآن من الدعم الذي تم التعهد به، وفق التقرير.
يشار إلى أنه من بين 180 ألف مبنى إداري ومدارس ومستشفيات وصالات رياضة، لا تزال تتم تدفئة الأغلبية بالنفط أو الغاز. ووفقا للبيانات، فإن أربعة من بين كل عشرة مبانٍ جديدة ما زالت تتم تدفئتها بالوقود الأحفوري.
وبحسب مسودة قانون مرره مجلس الوزراء، فإنه من عام 2024 فصاعدا، سوف يتم تشغيل كل نظام تدفئة يتم تركيبه حديثا بـ 65% من الطاقات المتجددة إذا أمكن. ومن شأن هذا أن يكون بمثابة إنهاء لعصر التدفئة بالنفط والغاز.
وفي أبريل الماضي، قدرت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن يتحمل المواطنون تكاليف بقيمة تزيد على 9 مليارات يورو سنويا حتى عام 2028، من أجل تركيب أنظمة تدفئة أكثر ملاءمة للمناخ، وفق مشروع قانون جديد لقانون الطاقة الخاص بالمنشآت.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الأنظمة الجديدة، تؤدي إلى توفير حوالي 11 مليار يورو خلال فترة تشغيل مدتها 18 عاما، وبحسب البيانات، ستتحقق هذه الوفورات، من بين أمور أخرى، في ضوء الارتفاع الكبير في تكلفة النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة.
ويعني القانون إنهاء حصص استخدام النفط والغاز في التدفئة التقليدية بألمانيا، واعتبارا من عام 2024 من المفترض تشغيل كل نظام تدفئة، تم تركيبه حديثا باستخدام طاقة متجددة بنسبة 65%.
وأمس السبت، دافع وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن الخطط القانونية المثيرة للجدل والخاصة بتحويل أنظمة التدفئة في ألمانيا إلى أنظمة أكثر مراعاة للمناخ.
وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، قال هابيك إن هذه الخطط ستصبح قانونا كبيرا يمتد أثره على مدار عقود، وسيكون علامة فارقة في سياسة المناخ الألمانية، ورأى أنه كان من الصواب إعداد القانون الصعب الخاص بطاقة المباني خلال هذا الربيع.
وأشار السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، إلى أن قيم استطلاعات الرأي المنخفضة لن تؤثر على عزيمته بطبيعة الحال، لافتا إلى أنه إذا حددت الحكومة وجهتها، حسب نتائج الاستطلاعات وحسب، فلن يتم اتخاذ أي قرار صعب.
وتابع: "أضعنا أعواما كثيرة للغاية، لم يتم التعامل مع القضايا الصعبة، بسبب الخوف من نتائج استطلاعات الرأي والخوف من الهزيمة في الانتخابات، وبسبب الخسائر الشخصية".
وفي الوقت ذاته، اعترف هابيك بعدم النجاح في التوضيح بشكل كاف، لأهمية القانون والدعم الاجتماعي والادعاءات الخاطئة، "حتى الآن تتردد كلمة حظر التدفئة، يا له من هراء!، فلا أحد يرغب في حظر التدفئة بل على العكس".