الأردن يوقع اتفاقية مع مصر لاستخدام وحدات تخزين الغاز

وقع الأردن ومصر، اليوم الأحد في القاهرة، اتفاقية تتيح للمملكة الأردنية استخدم وحدات التخزين والتغييز العائمة المصرية خلال العامين المقبلين.

وبحسب بيان رسمي، تهدف الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، والذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.

‏‎وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة، في تصريح عقب التوقيع على الاتفاقية، إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، مؤكداً أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها ستُسْتَخْدَم وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تشييدها حالياً في العقبة.

 

شروط الاتفاق

من جانبه، أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن (نيبكو) الدكتور سفيان بطاينة، أن "الاتفاق اشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين، وتعود عليهما بالفائدة، وأنه بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال عبر مصر، وذلك من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين".

وأشار البطاينة إلى أن "الاتفاق يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها إلى الغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة". 

أهداف الاتفاقية 

من جهته، قال وزير البترول المصري في بيان اليوم، إن "الاتفاق يأتي في إطار التزام البلدين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعي للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذي يحقق المنفعة لكلا الجانبين".

ويتم العمل بالاتفاقية من اليوم، وإلى نهاية 2026. وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري. 

وتهدف الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.

وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).

وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.

وبلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويًا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.