أوروبا تأمل عدم تأثرها عند الاستغناء عن الطاقة الروسية

وضع الاتحاد الأوروبي أخيراً حداً لاستيراد المنتجات النفطية من روسيا، وهذا ما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم في أوروبا، علماً بأن 40% من السيارات في أوروبا تعمل على الديزل مقارنة بأقل من 10% في الولايات المتحدة.

ومعلوم أن أوروبا تعمل على التخلص تدريجياً من الغاز والنفط الروسيين، وفي المرحلة المقبلة، التي تستهدف المنتجات النفطية كوقود الديزل ووقود الطائرات، قد تؤدّي إلى خلق عقبات جديدة للمشترين وإلى أرباح كثيرة لمصافي التكرير. 

وفي نهاية الأسبوع الفائت، توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد المنتجات البترولية من روسيا، وجاء هذا القرار في أعقاب الحظر الذي اتخذه في أوائل شهر ديسمبر، والذي يتعلق بشحنات النفط الخام بعد أن كان قد اتخذ  قراراً في شهر أغسطس الماضي يتعلق بحظر الفحم. 

وعلى الرغم من بعض المخاوف، لم يشكّل حظر الخام حدثاً مهماً، وبدلاً من خفض المعروض على الصعيد العالمي والتسبب في ارتفاع الأسعار، أعيد توجيه النفط الروسي الذي كان مخصصاً للاتحاد الأوروبي، إلى الهند والصين، والآن، قد يحدث تعديل مماثل للمنتجات المكررة، حيث ستتدفق شحنات الوقود الروسية التي كانت مخصصة لأوروبا، إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا. 

ولكن يبدو أن السوق لم يكن مستعداً لهذا الحظر كما كانت الحال بالنسبة للنفط الخام، وبصورة خاصة بالنسبة لوقود الديزل، فأوروبا تستورد أكثر من نصف حاجاتها من الديزل من روسيا، وحتى الآن لم تتم إعادة تغييرهذا الوضع إلا بنسبة قليلة، إذ قبل أسبوعين من الموعد النهائي لحظر النفط الخام في 5 ديسمبر، تم في الواقع إعادة توجيه حوالي 50% من التدفقات إلى أوروبا، وهذا ما قلل من آثار التعطيل عندما بدأ الحظر.

وقبل أسبوعين فقط، كان 10% فقط من تدفقات الديزل قد وجد توجهاً جديداً وفقاً لتحليل غولدمان ساكس، وقد يكون ذلك إشارة إلى أن العثور على أسواق جديدة لمنتجات النفط المكرر أصعب من العثور على أسواق النفط الخام.

ويقول ألان جيلدر، نائب رئيس قسم التكرير في شركة الإستشارات وود ماكنزي: "إن الديزل الروسي سيحتاج للسفر إلى بلدان أبعد من ذلك بكثير"، وأضاف: "وإذا كان هناك صعوبات، فهي تتعلق بمسألة الشحن، وسبق للكرملين أن تمكنّ من استخدام أسطول غير رسمي ينقل نفط البلدان الخاضعة للعقوبات مثل إيران، ولكن هذا النوع من الأسطول غير موجود حالياً بالنسبة لشبكات المنتجات النفطية. 

وفي الآونة الأخيرة، كان الفارق في أسعار الديزل في أوروبا وتكاليف الديزل متقلبا، ويقدّر هذا الفارق حالياً بحوالي 33 دولاراً للبرميل، مقابل 48 دولاراً في أواخر الشهر الماضي، وقد يكون الانخفاض في الأيام الأخيرة بمثابة الإشارة إلى أن المتداولين لا يتوقعون أن يكون الحظر مزعجاً، ولكن الفوارق لا تزال أكثر من ضعف المستويات التي كانت عليها قبل الحرب في أوكرانيا، بحسب  بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال. 

وإذا لم يتمكن الديزل الروسي من الوصول إلى أسواق جديدة، فإن النقص سيؤدي إلى موجة جديدة من تضخم الطاقة للمستهلكين الأوروبيين، وبما أن الأنظمة البيئية للاتحاد الأوروبي قد حفّزت مركبات الديزل لسنوات، فإن ما يقرب من 40% من سيارات الركاب على الطرق الأوروبية تسير على الوقود، مقارنة بأقل من 10% في الولايات المتحدة، حيث يتم استخدام الديزل بشكل أساسي للنقل الصناعي، وقد يصبح وقود الطائرات أيضا أكثر كلفة، خاصة مع بدء الصين في السفر من جديد. 

وفي هذا السيناريو، سيتمثل الفائزون بمصافي التكرير التي تمتعت بالفعل بأرباح هائلة في العام الماضي، وقد ارتفعت أسهم مثل توبراس وساراس بنسبة 11% و 28% على التوالي هذا العام، حيث يتوقع المستثمرون أن تكون هوامش الأرباح كبيرة، وستستفيد شركات التكرير الأميركية مثل فاليرو، خاصة وأن فواتير الطاقة لديها أقل مما هي عليه عند منافسيهم الأوروبيين، ذلك أن شركات النفط الرئيسة المتكاملة في أوروبا مثل "شل" و"بي بي" لا تكرر كثيراً، باستثناء شركة ريبسول في إسبانيا، حيث 30% من أرباحها يأتي من هذا النشاط. 

وبعد مرور عام تقريباً على بدء الحرب في أوكرانيا، يتقدم الإتحاد الأوروبي بشكل ملموس في إجراءاته للتخلص من الطاقة الروسية، ومن عجيب المفارقات، أن الاتحاد الأوروبي ما زال يشتري من روسيا المزيد من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بأي وقت مضى، وذلك لاستبدال تدفقات خطوط الأنابيب التي أغلقها الكرملين في الصيف الماضي.