اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
وشدّد السوداني، خلال زيارته لمقر وزارة النفط العراقية، على "ضرورة معالجة المشاكل الحقيقية في منظومة تصدير النفط الخام ومعالجة المشاكل الحالية ووضع توقيتات زمنية للملفات المتأخرة منذ زمن".
وذكر البيان أن السوداني بحث مع المسؤولين بالوزارة جملة من الملفات النفطية المهمة خصوصاً في قطاعات استخراج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب والحرّ والاستكشافات النفطية والبنى التحتية، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض مشاريعها.
كما استمع إلى عرض عن الخطط والفعاليات والمشاريع المنفذة ضمن البرنامج الحكومي، ودور الجهد الوطني في عدد من المشاريع المنفذة حديثاً، في قطاع استثمار الغاز المصاحب والحرّ والكميات الجديدة المستثمرة، ومنها حقل عكاز الغازي، الذي تم تشغيله مؤخراً بالجهد الوطني، الأمر الذي سيحقق إيرادات مالية.
وبحث طرح فرص استثمارية في قطاع تصفية النفط الخام من شأنها أن تنهي استيراد العراق للمنتجات النفطية، وأن ينتقل العراق إلى مرحلة تصدير المنتجات النفطية المتنوعة.
وفي 2 مايو الماضي، كشفت بيانات حكومية تجاوز صادرات العراق النفطية ثلاثة ملايين و288 ألف برميل في اليوم خلال شهر أبريل الماضي .
وآنذاك، قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إن مبيعات النفط الخام للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت سبعة مليارات و796 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن سعر النفط العراقي تجاوز 79 دولارا للبرميل الواحد.
و الأسبوع الماضي، دعا رئيس الحكومة العراقية جميع المستثمرين والشركات إلى اقتناص ما يُعرض من فرص استثمارية في العراق.
وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة الذي نظمته وزارة الصناعة، قال السوداني إن "الحكومة تعمل بشكل جادّ لتحرير العراق من الاقتصاد الأحادي، من خلال تفعيل باقي القطاعات، لاسيما الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد".
وأضاف أن مؤتمر "طريق التنمية"، الذي سيُعقد الشهر الجاري، سيتم من خلاله طرح مكونات المشروع وميناء الفاو والمدينة الصناعية والمدينة السكنية إلى الطريق الرابط وصولاً إلى تركيا.
وذكر أن العراق "أمنياً في أفضل حالاته، وقواتنا الأمنية تسيطر على كل أرجاء العراق، وداعش لا تشكل تهديداً أمنياً والحكومة تحظى بدعم سياسي واسع، ووراءها كتلة برلمانية من 280 نائباً وهي مقومات وعناصر قوة، تدعمنا نحو التوجّه بخطط تنموية واعدة".
وأوضح أن "الإصلاح الاقتصادي على رأس الأولويات، ولا يمكن أن نبقى أسرى للاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على إيرادات النفط، ولا بدّ أن نفكر في قطاعات أخرى، وأهمها الصناعة والزراعة".
وأضاف: "هناك تنامٍ في التزامات الحكومة تجاه الشعب على مستوى الوظائف والخدمات، وتجلى ذلك في موازنة السنوات الثلاث ونتوجّه إلى قطاع الصناعة، لأن العراق بلد صناعي تتوفر فيه البنى التحتية والموارد الطبيعية غير المستغلة".
وتابع: "نحن البلد الأول على مستوى احتياطي الكبريت، والثاني على مستوى الفوسفات، والسيليكا متوافرة بنقاوة 98%، إذن لدينا ثروات طبيعية يجب أن تستثمر، والأولوية بالنسبة لنا هي جذب الاستثمارات إزاء الفرص المعروضة وسنحدد مع المستثمر احتياجاته من الأيدي العاملة، حسب حاجة الشريك من القطاع الخاص".
وأضاف: "لن نلجأ إلى عملية خصخصة تجلب آثاراً اجتماعية وسياسية، ولن نثقل كاهل المستثمر بسبب العمالة المتوفرة وجرى تشريع أربعة قوانين، قانون حماية المنتج الوطني وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون التعرفة الجمركية والعراق عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم، وهو أمر يهم الشركات العالمية، وهناك امتيازات نمنحها، حيث ينال من يُصدر منتجاً وطنياً نسبة 18% من الكلفة نقداً و15% للمصنّع، و5% للمادة الأولية".
وأكد السوداني أن "العراق أصبح اليوم محوراً في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، وهذا دوره الطبيعي، وقد وُفّقنا في عدد كبير من الملفات".
