"أسطول الظل" على رادار أميركا.. خطة لاستهداف عائدات النفط الروسية

اقترح مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات وإجراءات جديدة تهدف إلى شل أسطول من ناقلات النفط القديمة التي تساعد في توصيل النفط الروسي إلى المشترين في جميع أنحاء العالم في تحد للعقوبات الغربية.

الجهود المقترحة تهدف إلى معاقبة روسيا، لكنها تعثرت وسط مخاوف البيت الأبيض بشأن تأثير ذلك على أسعار الطاقة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتفصيلا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات مختلفة على الاقتصاد الروسي، في محاولة لاستنزاف الأموال التي تحتاجها روسيا لمواصلة خوض حربها في أوكرانيا.

واتخذت خطوات جديدة أخرى للحد من مقدار ما تكسبه موسكو من بيع النفط في الخارج. لكن روسيا وجدت بشكل متزايد طرقًا للالتفاف على هذه القيود، مما زاد من الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتشديد جهودها في إنفاذ القانون.

لذلك، يريد مسؤولو الخزانة تنفيذ هذه الإجراءات من خلال استهداف ما يسمى بأسطول الظل من ناقلات النفط الذي يسمح لروسيا ببيع النفط فوق سقف السعر البالغ 60 دولارا للبرميل الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها في عام 2022.

وكان الهدف من هذا الحد هو تقييد قدرة موسكو على الاستفادة من صادراتها من الطاقة مع السماح لنفطها بالاستمرار في التدفق في الأسواق الدولية لمنع صدمة الأسعار العالمية. 

وفي حين يريد مسؤولو الخزانة إخراج الناقلات الروسية من الخدمة، يخشى المستشارون الاقتصاديون داخل البيت الأبيض أن يؤدي ذلك إلى إشعال فتيل أسعار النفط هذا الصيف ودفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، الأمر الذي قد يضر بحملة إعادة انتخاب بايدن. 

ولم يوقعوا على المقترحات، حتى مع تقديم مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة لهم تحليلات تشير إلى أن مخاطر التأثير الكبير على سوق النفط منخفضة.

ويعكس هذا النقاش التوتر الذي كان دائما في صميم الجهود الجديدة التي تبذلها الإدارة لتقييد مبيعات النفط الروسية؛ وكيف يمكن إضعاف آلة الحرب في موسكو دون رد الفعل السياسي العنيف الذي قد يأتي من إلحاق الألم بالسائقين الأميركيين.

وفي الوقت الحالي، ووفقًا لأشخاص متعددين مطلعين على المناقشات، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم؛ لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا، فإن العقوبات المقترحة على أسطول الظل الروسي لا تزال قيد المراجعة، وليست وشيكة.

ورفضت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية لبايدن، الإدلاء بأي تصريح عن هذه العملية. كما رفض مسؤولون في البيت الأبيض الإجابة على أسئلة مباشرة حول المخاوف بشأن أسعار النفط ومقترح وزارة الخزانة.

إلى ذلك، سمح أسطول الناقلات إلى جانب أشكال بديلة من التأمين البحري للكرملين بمواصلة توليد عائدات قوية من صادرات النفط، مما ساعده في تمويل حربه ضد أوكرانيا.

وزعم منتقدو تحديد سقف الأسعار أن الحد الأقصى البالغ 60 دولارا للبرميل مرتفع للغاية، وأن إدارة بايدن كانت متساهلة للغاية في جوانب معينة من فرض هذا السقف.

ودعا البعض وزارة الخزانة إلى فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة على روسيا على غرار تلك المفروضة على قطاع النفط الإيراني.