
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاثنين عن بيانات هيئة مرافق الغاز الأوروبية أن نسبة الغاز في مرافق التخزين الألمانية بلغت 64%، وهي بذلك أعلى من المتوسط الذي جرى تسجيله في نفس الفترة خلال السنوات الخمسة الماضية، والذي بلغ 40%.
وقبل أسبوع كانت نسبة الغاز المخزون في المرافق بألمانيا تبلغ 68% من سعتها.
وسجلت ألمانيا وفرنسا أكبر تغييرات في غضون أسبوع واحد، بقياس تيراوات/ساعة، من بين الدول المدرجة أدناه.
وكانت مرافق التخزين الفرنسية أقل امتلاء على أساس النسبة المئوية، بينما كانت مستويات التخزين المجرية الأقل امتلاء عند مقارنتها بمتوسط 5 سنوات لهذا الوقت من العام.
وبينما سجلت فرنسا ثاني أقل نسبة امتلاء مقارنة بمتوسط 5 سنوات، كانت مرافق التخزين في النمسا وهولندا الأعلى مقارنة بالمتوسط الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية.
والأسبوع الماضي، قال يورغ كوكيس، مساعد المستشار الألماني للشؤون الاقتصادية، إنّ قرار التخلي عن استيراد الغاز من روسيا كان صعباً جداً.
وأضاف كوكيس، في كلمة على هامش "مؤتمر الطاقة الدولي - سيراويك" في مدينة هيوستن بتكساس إن القرار كان يمثل ضغطاً كبيراً، لافتا إلى أن أكثر من نصف حجم الغاز كان لألمانيا، لذلك كان قرار استبداله صعباً للغاية.
ولسنوات عديدة، كانت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، ما أعطى روسيا نفوذاً هائلاً على قطاع الطاقة في التكتل، حيث استحوذت موسكو على ما يقرب من 40% من طلب التكتل في عام 2021.
وتخطط صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا لاستبدال جميع واردات الطاقة الروسية منتصف العام المقبل، حتى لا تتعرض لأي مخاطر من إمكانية استمرار الحرب الأوكرانية، وكذلك أي اضطربات عالمية أخرى تثيرها روسيا.
وتعتمد الصناعة الألمانية على الغاز الطبيعي بصورة مكثفة، بالإضافة إلى قطاع المنازل، ما دفع برلين للبحث عن بدائل الاستيراد في دول أخرى مثل عمان وقطر وبعض دول أوروبا المنتجة للغاز.
وتتطلب هذه الخطط الجديدة في تهيئة البنية التحتية في البلاد من خلال إنشاء عدد من محطات الغاز المسال لاستقبال الواردات القادمة من الخارج، وإعادة تسييلها وتوزيعها على استخدامات المنازل وقطاعات الصناعة.
ومنذ العام الماضي، شرعت ألمانيا بالفعل في بناء عدد من منشآت التخزين العائمة بمواقع ساحلية مختلفة في وقت قياسي، من أجل الاستعداد لاستقبال شحنات الغاز المسال القادمة من دول مختلفة لتأمين موسمي شتاء 2023 و2024.