وأوضح الخليفة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، بأن حجم التمويلات خلال العام الماضي 2023 وصلت إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار دولار أميركي من خلال 55 مشروعًا على مستوى العالم، مما يوفر التمويل لمشاريع تدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو المستدام.
وقال: "إن دولة الإمارات لها دور هام في دعم الصندوق منذ تأسيسه في 1976، إذ تساهم بعدِّها دولة عضوا في صندوق الأوبك في مبادرات ومشاريع الصندوق الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة عالمياً"، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأضاف الخليفة، بأنه من المرجح أن يسهّل التقدم التكنولوجي العمل التنموي ويدعمه، وذلك بواسطة الأتمتة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، كما ستسمح التطورات التكنولوجية المتلاحقة بتوفير فرص أكثر وأفضل للجميع في الكثير من المجالات، مثل رأس المال البشري وتطوير قدرات الدولة.
وبخصوص أهم المشاريع التنموية التي تحظى باهتمام الصندوق للمرحلة المقبلة، أوضح الدكتور بأننا في الصندوق نرسم خطة عملنا بناءً على احتياجات الدول الشريكة لنا والتي تتماشى مع مهمة التنمية للصندوق واستراتيجيتها. وفي عام 2023، واصلنا زيادة تأثيرنا من خلال تقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
وقال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية: "إن الصندوق لديه خطة عمل مناخية تقضي بتخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي بحلول عام 2030، وتؤكد نتائج الصندوق لعام 2023 أنّنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المرجوّ بحلول العام 2030".
وأضاف أنه تماشياً مع خطة العمل المناخية لصندوق الأوبك، شكل دعم الصندوق لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 60% من إجمالي الإقراض في قطاع الطاقة، حيث جرى تمويل تطوير محطة للطاقة الشمسية في النيجر بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى تطوير مزرعة رياح بقدرة 240 ميغاوات في أذربيجان بقيمة 50 مليون دولار، فضلا عن تطوير محطتين لطاقة الرياح في أوزبكستان تبلغ طاقتهما الإجمالية 1 غيغاوات من الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليون دولار.
وأشار الخليفة إلى تمويل مشاريع الصندوق في عام 2023 البالغ 1.7 مليار دولار، حيث كان التوزيع الجغرافي على النحو التالي: 42% من الاستثمارات في أفريقيا، و20% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، و20% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18% في آسيا والمحيط الهادئ، وذلك من خلال عمليات إقراض من القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى مواصلة دعم التنمية في الدول الأمس حاجة لها في المناطق المذكورة، وفي هذا الصّدد، أصدر الصندوق مؤخّراً سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ما من شأنه أن يعزّز قدرتنا على الاستجابة لدعم هذه المشاريع.