وأشار إلى أنّ 20% من برميل النفط فقط يذهب لقطاع النقل والكهرباء فيما تدخل النسبة المتبقية في الصناعات البتروكيماوية.
وأوضح الوزير خلال حديثه في برنامج "مع الشباب" الذي يُبث عبر تلفزيون سلطنة عُمان بأن سياسة السلطنة في قطاع النفط تتمثل في رفع الإنتاج مع المحافظة على احتياطي النفط الذي يبلغ حوالي 5.4 مليار برميل فيما تجاوز الإنتاج حاجز المليون برميل يوميًّا مع الالتزام باتفاقية أوبك+.
وبين أن التكلفة المقبولة لاستمرار إنتاج النفط في سلطنة عُمان تقدر بـ 23 دولارًا أميركيًّا لكل برميل، مشيرًا إلى أن كلفة إنتاج النفط في سلطنة عُمان تُعدُّ مرتفعة نظرًا لوجود تضاريس جيولوجية معقدة.
وقال العوفي: "إنّ إنتاج سلطنة عُمان للكهرباء من الطاقة المتجددة يبلغ حاليًّا 650 ميغا واط، وتسعى الوزارة إلى أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في عام 2030 إلى 30%، وإلى نسبة 100% في عام 2050".
كما لفت الوزير إلى أن كلفة إنتاج هذه الطاقة في سلطنة عُمان تعد منخفضة جدًّا.
وكان قد ارتفع حجم الاستثمارات القائمة والمشاريع المخطط لإطلاقها بقطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط المنطقة الغنية بمصادر الطاقة التقليدية رغم أن العصر الذهبي للوقود الأحفوري لم ينته بعد.
ولكن يبقى التحدي الأكبر هو التمويل الذي لا يزال يركز على الاستثمارات التقليدية المدرة للعوائد السريعة.
كما وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقًا لتوريد حوالي مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "بي بي" البريطانية، بدءًا من عام 2026، ولمدة 9 سنوات.
قال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، حمد بن محمد النعماني، إن الاتفاق سيسهم في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفع الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تجديد حضور سلطنة عُمان على خارطة تجارة الطاقة العالمية.