اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
أصدرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، تعليماتٍ إلى وزارة الطاقة لصياغة قرارٍ بحظر تصدير البنزين اعتباراً من الأول من أبريل بهدف ضبط سوق الوقود المحلي، كما أوردت وكالة «رويترز».
وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) قد أفادت سابقاً بأن الحظر سيستمر حتى 31 يوليو.
ويأتي هذا القرار في وقت تطبق فيه روسيا حالياً حظراً على تصدير البنزين بالنسبة لغير المنتجين حتى نهاية يوليو، بينما يسمح لشركات النفط الكبرى بمواصلة التصدير.
وتعكس هذه الخطوة مساعي الحكومة الروسية للحفاظ على استقرار أسعار الوقود وتوفير الإمدادات في السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة والتقلبات في الأسواق العالمية.
وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن «الاضطرابات التي يشهدها سوق النفط ومشتقاته العالمي، والناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى تقلباتٍ كبيرة في الأسعار». وأضاف أن «الطلب المرتفع على موارد الطاقة الروسية في الأسواق الخارجية لا يزال عاملاً إيجابياً».
وأكدت الحكومة في بيانٍ لها أن «أحجام تكرير النفط الخام لا تزال عند مستوى العام الماضي، مما يضمن استقرار إمدادات المنتجات النفطية».
وشهدت مناطق في روسيا وأجزاء من أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية نقصاً في البنزين العام الماضي، بعد تصعيد أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية، وفي ظل الارتفاع الموسمي في الطلب على الوقود.
وقد فرضت روسيا مراراً قيوداً على صادرات البنزين والديزل لكبح جماح ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة النقص.
وبحسب مصادر في الصناعة، فقد صدّرت روسيا ما يقرب من 5 ملايين طن متري من البنزين العام الماضي، أو حوالي 117 ألف برميل يومياً.
