اﻷربعاء 16 يوليو 2025 ص
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية فإن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماعا خصص لبحث ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية وأماكن تجمع النازحين السوريين بمشاركة وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رزا، ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروتي كلاوس، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن".
وبعد اللقاء، قال فياض: "عقدنا اجتماعا اليوم بناء على طلبنا مع الإدارات المعنية بشؤون النازحين السوريين - الأمم المتحدة، واللاجئين الفلسطينيين - الأونروا، وتمحور النقاش بشأن ضرورة معالجة موضوع دفع فواتير استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء".
وأضاف: "يجب دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء، وطبعا ليس مطلوبا من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه".
وتابع: "اتفقنا خلال الاجتماع أن تكون هناك لجنتان فنيتان، الأولى تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وقد أتمت مؤسسة كهرباء لبنان وضع نحو 900 عداد في تلك المخيمات، واللجنة الثانية تعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأول اجتماع سيحصل غدا في مؤسسة كهرباء لبنان سيخصص لموضوع مخيمات الفلسطينيين والثاني سيخصص للسوريين، وهذا أمر مهم نلفت النظر إليه، لأننا ندخل في الدورة الثانية لإصدار فواتير شهري يناير وفبراير، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا أنه ليس مطلوبا منهم تغطية كلفة استهلاك النازحين".
وردا على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة والأونروا على تغطية الكلفة، قال: "لقد أبديا استعدادا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول، ووجدت أنه من الضروري لفت نظرهم للوضع الطارئ لهذا الملف، فنحن لا يمكننا أن نسمح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، فتوازننا المالي يأتي أولا عبر بناء المؤسسات، وكهرباء لبنان كانت على شفير الانهيار وقمنا باستردادها ووضعناها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والإدارية".
وحول إمكانية قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع، قال: "هذه الأمور، سنعالجها حين نصل إليها، ولا زلنا لغاية الآن إيجابيين، ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير، وفي النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة".
وتدين المؤسسات العامة لمرافق الكهرباء الوطنية بحوالي 1.8 مليار دولار، وبالمثل، فإن مخيمات اللاجئين لديها فواتير مستحقة قدرها 444 مليون دولار و182 مليون دولار من الفواتير العامة غير المحصلة.
وتطورت القيمة السنوية للتحويلات من خزينة الحكومة لمؤسسة كهرباء لبنان، من 20 مليون دولار في 1992 إلى 2.2 مليار دولار في 2012، ثم بلغ مجموعها التراكمي نهاية عام 2019، أي قبيل الانهيار المالي والاقتصادي، نحو 24 مليار دولار، وفق إعلام محلي.
وتكبدت الخزينة العامة خسائر في الكهرباء خلال الفترة ذاتها تتجاوز 50 مليار دولار، وأن هذه الخسائر مسؤولة عن أكثر من نصف الدين العام، بحسب المصادر ذاتها.
ومنذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني لبنان من أزمة كبيرة بالكهرباء، وصلت في بعض الأحيان إلى انقطاع التيار طوال اليوم ماعدا ساعة واحدة أو ساعتين، جراء المماطلة في تحويل الأموال من قبل البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى الشركات المستوردة للوقود.
وفي ظل الأزمة التي يعيشها لبنان، يتكبد اللبنانيون فاتورتي كهرباء دون الحصول على كهرباء لساعات طويلة باليوم، حيث إن التقنين ما زال مستمرا في غالبية المناطق التي ما زالت تحت رحمة مُلاك المولدات الخاصة الذين يتحكّمون بعدد ساعات التغذية، بينما تعجز الحكومة عن تأمين الكهرباء للمواطنين لأكثر من ساعتين أو 4 ساعات كحد أقصى باليوم.
ورفعت الحكومة فاتورة الكهرباء عدة مرات، ما فاقم معاناة المواطنين الذين باتوا مضطرين لدفع فاتورتي كهرباء حتى يضيئوا منازلهم، كما انعكست أسعار الكهرباء المرتفعة على كافة أسعار السلع والأطعمة وحتى المؤسسات السياحية، حيث تتذرع بتكبدها مصاريف هائلة لتأمين الكهرباء ما يدفعها إلى رفع أسعار سلعها.
ومنذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد من 1975 إلى 1990، يعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن، عندما دمرت البنية التحتية للطاقة.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني أن شحنات أكبر من الفيول العراقي من المقرر أن تصل نهاية شهر تموز المقبل كحد أقصى، مما سيزيد التغذية بالتيار الكهربائي.
وأشار إلى أن الوزارة ما زالت في طور تنفيذ خطتها لزيادة ساعات التغذية التي تطمح لوصولها إلى 10 ساعات يومياً، من خلال استعمال كل معامل الكهرباء على الأراضي اللبنانية كافة ضمن طاقتها القصوى.
ويترقب اللبنانيون تنفيذ مشروع استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سوريا، حيث وقعت الاتفاقيات مع البلدين بموجب قرضين من البنك الدولي للبنان بمعدل 600 مليون دولار، وكان ينتظر أن يسهم تنفيذهما في توفير نحو 6 ساعات إضافية من الكهرباء، غير أن ما يعيق المشروعين أن الولايات المتحدة لم تمنح مصر والأردن إعفاء رسميا من عقوبات قانون "قيصر" المفروض على دمشق.
ودائما ما تشتكي الحكومات المتعاقبة من فجوة كبيرة بين سعر تعرفة الكهرباء والتكلفة الفعلية، ومنذ عام 1994، عمدت الحكومة تحت شعار "دعم الكهرباء"، إلى تثبيت تعرفتها بالليرة بما يوازي 8 سنتات للكيلووات في الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدولار ثابتا عند 1507 ليرات، غير أن التعرفة تآكلت قيمتها بفعل الانهيار المدوي لليرة.
وكانت الحكومة اللبنانية تقترض من مصرف لبنان المركزي حتى تمول من خزينتها الفارق بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمواطنين.
وفي نوفمبر الماضي، رفعت مؤسسة كهرباء لبنان سعر الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات، بمقدار 10 إلى 27 ضعفًا، مقارنة بالأسعار القديمة.
وتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، الذي بلغ آنذاك نحو 30 ألف ليرة للدولار، فيما كان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتًا واحدًا تقريبا لكل كيلووات/ ساعة.
يأتي هذا القرار عقب الارتفاع الكبير في أسعار البنزين والديزل، الذي شهدته الأسواق في لبنان، في ظل فقدان العملة الوطنية أكثر من 95% من قيمتها.
