
أبرز تقرير التنافسية لعام 2026، الخاص بأداء عام 2025، الدور الجوهري لجمارك دبي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، مؤكداً ارتباط كفاءة الإجراءات الجمركية طردياً بمرونة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة التجارة، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.
ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استند التقرير إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً منها 10 مؤشرات جديدة. وسجلت جمارك دبي تأثيراً مباشراً في 7 مؤشرات وتأثيراً جزئياً في 62 مؤشراً.
نتيجة لذلك قفز عدد المؤشرات التي تصدرت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، كما تصدرت الدولة عربياً في 57 مؤشراً بنسبة 82.6% من الإجمالي.
وحققت الإمارات ترقية في 9 فئات تنافسية وتحسناً في 7 مؤشرات أخرى، لترتفع نسبة المؤشرات التي حافظت فيها أو حسنت موقعها إلى 87% مقابل 84.7% في 2024.
يتمثل التأثير المباشر في 7 مؤشرات رئيسية: 4 مؤشرات في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي تشمل الشحنات الدولية والتتبع والالتزام بالمواعيد والجمارك، إلى جانب مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر «ليجاتوم للازدهار»، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة.
وعلى صعيد التجارة، حلت الإمارات في المركز 9 عالمياً في صادرات 2025 بقيمة 707 مليارات دولار وفق منظمة التجارة العالمية. كما تقدم ميناء جبل علي من 49 إلى 26 عالمياً في مؤشر أداء موانئ الحاويات.
ارتفع محور الأمن الجمركي من 37.5% إلى 50% بزيادة 12.5 نقطة مئوية كأعلى تحسن بين المحاور. وصعد مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، بينما استقر محور الخدمات الداعمة عند 100% للعام الثاني.
ودعمت جمارك دبي الأداء عبر منصة «شاحن» لتسريع التخليص، و«محرك المخاطر الذكي» بالذكاء الاصطناعي، ومبادرة معلومات الشحن المسبق لتحليل الشحنات مسبقاً، و«الممر الأخضر» للشحنات الملتزمة، ومنصة «مرسال» لخدمة العملاء.