
تسلّمت شركة «دانة غاز» الإماراتية دفعة نقدية جديدة بقيمة 73 مليون درهم (حوالي 20 مليون دولار) من الحكومة المصرية، لتنهي بذلك ملف مستحقاتها المتأخرة بالكامل في مصر، وفقاً لبيان نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الجمعة.
وذكر البيان أن تسوية مستحقات الشركة المتأخرة تعكس النهج الاستباقي للشركة في التعاون مع الحكومة المصرية، فضلاً عن التزام الحكومة المتواصل بتسوية مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في مصر.
وتعمل الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة على تسريع سداد متأخرات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، والتي كانت تراكمت بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أثر سلباً على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، في يناير الماضي، أنها سددت نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، بعد أن بلغت المتأخرات 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، مع استهداف خفض المتبقي إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026. وفي مارس، قالت وزارة البترول إن مصر ستسدد 1.3 مليار دولار من المتأخرات بحلول يونيو، في إطار تسريع الجدول الزمني للسداد.
وتواصل «دانة غاز» تنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار في مصر، الذي يركز على تثبيت إنتاج أصولها في دلتا النيل في المرحلة الأولى، ومن ثم زيادته.
ونجحت الشركة خلال العام الماضي في حفر 4 آبار، وتنفيذ أعمال إعادة استكمال لـ3 آبار إضافية، ما أضاف نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً إلى إنتاج الشركة، و36 مليار قدم مكعبة إلى احتياطياتها.
وحققت «دانة غاز» ارتفاع الإنتاج في مصر 4% خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، ليصل إلى 13060 برميل مكافئ يومياً، ويمثل ذلك أول فترة نمو للإنتاج بعد عدة سنوات من التراجع الطبيعي.
وتعمل «دانة غاز» على تنفيذ برنامجها الاستثماري الذي يشمل الانتهاء من 11 بئراً مع نهاية 2026، بما يسهم في توفير وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي محل الغاز الطبيعي المسال والمازوت المستوردين.
«دانة غاز» هي شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمتلك أصولاً في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات.