
يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إمكانية فرض ضريبة موحدة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز عقب إغلاق مضيق هرمز، مع توقعات بإجراء مزيد من المناقشات بشأن المقترح خلال أكتوبر.
وجاءت المناقشات بعد تحذير وزراء مالية ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والنمسا في أواخر أغسطس من أن المستهلكين يواجهون واحدة من أكبر صدمات إمدادات النفط خلال عقود، ما يزيد استياء الناخبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ«رويترز».
وتجري العام المقبل انتخابات برلمانية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا واليونان وفنلندا وسلوفاكيا وإستونيا.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط مجدداً فوق 100 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 50% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب مع إيران، في ظل تصاعد الهجمات في أنحاء الشرق الأوسط وتهديدها بمزيد من اضطرابات إمدادات النفط. وتشير أسواق المشتقات إلى أن المتعاملين لا يتوقعون انخفاض الأسعار على المدى القريب.
ودعا وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن، المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات لفرض ضرائب على ما وصفها بالأرباح المفرطة لشركات النفط.
وقال كلينجبايل إن المفوضية الأوروبية اتخذت موقفاً متحفظاً للغاية بشأن القضية، رغم مطالبة عدة دول أعضاء منذ فترة طويلة بتقديم نماذج لفرض الضريبة.
وطالب بأن تقدم المفوضية مقترحاتها بحلول الاجتماع المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر على أقصى تقدير، مؤكداً أنه سيجدد الضغط في هذا الاتجاه خلال اجتماع الجمعة نيابة عن الدول الأخرى.
وأضاف أن المواطنين في دول الاتحاد يمكنهم حالياً رؤية كيفية استفادة شركات النفط من الوضع الراهن، من خلال فرض أسعار مرتفعة وزيادة أرباحها بشكل كبير، مشيراً إلى أن ذلك يظهر بوضوح في ميزانيات الشركات.
وقال إن الشركات التي تفرض أسعاراً مرتفعة في مثل هذه الظروف يجب أن تخضع للمساءلة، مؤكداً أن توقعه الواضح من المفوضية هو تقديم مقترحات في الوقت الحالي.
في المقابل، قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن المفوضية لا تعتزم في الوقت الحالي تقديم آلية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية.
وأوضح أن الدول الأعضاء هي المسؤولة عن سياساتها الضريبية، ولها الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.
وأضاف دومبروفسكيس أن الدول الأعضاء يمكنها المضي قدماً في اتخاذ هذه القرارات، مؤكداً استعداد المفوضية للمشاركة في المناقشات إذا لزم الأمر، مشدداً على أنها لا تطرح في الوقت الحالي مقترحاً ضريبياً موحداً على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أشار إلى إمكانية تحرك الدول الأعضاء بصورة منفردة لفرض مثل هذه الضرائب في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.