الجمعة 18 سبتمبر 2026 م
غيّر بنك «يو بي إس» توقعاته لمسار السياسة النقدية في بريطانيا، مرجحاً أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، في نوفمبر 2026 وفبراير 2027، ما سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25%.
وجاء تعديل التوقعات بعدما أبقى بنك إنجلترا، الخميس، سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%، بتصويت 6 أعضاء مقابل 3، وهي النتيجة نفسها المسجلة في اجتماع يوليو.
وقال «يو بي إس» في مذكرة إن لهجة لجنة السياسة النقدية أصبحت أكثر تشدداً، بعدما أشارت إلى زيادة المخاطر الصعودية التي تهدد توقعات التضخم منذ يوليو، فضلاً عن ارتفاع خطر ظهور تأثيرات تضخمية ثانوية.
وكان البنك السويسري يتوقع في السابق أن تكون الخطوة التالية لبنك إنجلترا خفض الفائدة في فبراير وأبريل 2027، قبل أن يغير توقعاته بصورة كاملة بعد الاجتماع الأخير.
ويتوقع «يو بي إس» الآن رفع الفائدة إلى 4% في نوفمبر المقبل، ثم إلى 4.25% في فبراير 2027، وهو مستوى يقدره البنك بنحو 75 إلى 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المحايد.
ولا يرى «يو بي إس» أن الزيادتين المحتملتين تمثلان بداية دورة جديدة وممتدة من التشديد النقدي، بل وصفهما بأنهما زيادات «تعديلية» تهدف إلى إظهار تحرك بنك إنجلترا بصورة استباقية في مواجهة مخاطر التضخم.
ويتوقع البنك أن يبدأ بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة مجدداً خلال الربع الرابع من 2027، بمعدل خفض واحد كل 3 أشهر، وصولاً إلى 3.25% بحلول الربع الثالث من 2028.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن السياسة النقدية قد تحتاج إلى مزيد من التشديد إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، كما يبدو حالياً، وازدادت مخاطر انتقال ارتفاع الأسعار إلى نطاق أوسع في الاقتصاد.
وأشارت لجنة السياسة النقدية أيضاً إلى أن أسعار الطاقة الفورية أصبحت قريبة من السيناريو السلبي الذي وضعه البنك في يوليو، والذي يفترض الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، رغم أن أسعار العقود الآجلة للطاقة لا تزال أقل من مستويات ذلك السيناريو.
وفي خطوة أخرى، أعلن بنك إنجلترا خطة متعددة السنوات لتقليص ما تبقى من حيازاته من السندات الحكومية البريطانية، مستهدفاً وتيرة سنوية في المتوسط تبلغ 46 مليار جنيه إسترليني، تشمل مبيعات نشطة بقيمة 20 مليار جنيه سنوياً.
وسيترك البنك السندات التي تستحق قبل 2035 تنقضي من دون إعادة استثمار، بينما سيحتفظ بالسندات المستحقة بين 2049 و2071 حتى موعد استحقاقها.
كما يعتزم بيع سندات بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني سنوياً من الإصدارات التي تستحق بين 2035 و2049 إلى مكتب إدارة الدين البريطاني بدلاً من بيعها مباشرةً في السوق، رهناً بالاتفاق النهائي مع وزارة الخزانة.
وحافظ «يو بي إس» على توقعاته لوصول عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.25% بنهاية 2026. وفي سوق العملات، يتوقع البنك ضعفاً تكتيكياً للجنيه الإسترليني قبل إعلان موازنة الخريف، وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة المالية وتراجع هامش المناورة المالية، الذي تأثر بصورة رئيسية بارتفاع عوائد السندات.
وأشار «يو بي إس» إلى أن الأسواق تسعر حالياً تشديداً نقدياً بنحو 100 نقطة أساس خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو مسار أكثر تشدداً بصورة ملحوظة من توقعات البنك.
