اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
حثّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، المواطنين والشركات على ترشيد استهلاك الوقود والعودة إلى العمل من المنزل لتقليل استهلاك البنزين والديزل، في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الذي أدى إلى تقلص احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال مودي إن على المواطنين والشركات إعطاء الأولوية للعودة إلى العمل عن بُعد وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، وهو ما انتشر على نطاق واسع خلال ذروة جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الهند، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».
وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود العالمية يستلزم ترشيد الهند لاستهلاك البنزين والديزل للحفاظ على احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وناشد مودي المواطنين تجنب شراء الذهب غير الضروري لمدة عام لتخفيف الضغط على تدفقات النقد الأجنبي الخارجة، ونصح بعدم السفر إلى الخارج. وحثّ المواطنين على تجنب قضاء العطلات في الخارج. ودعا إلى تشجيع السياحة الداخلية.
وكانت الهند، وهي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أعلنت أواخر الشهر الماضي عدم وجود أي مقترح لرفع أسعار الديزل والبنزين، مما يجعلها من بين الدول التي لم ترفع الأسعار بعد رغم الارتفاع العالمي في الأسعار.
ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز تطبيق حملة «ادعم المنتج المحلي»، وناشد المواطنين إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محلياً، بما في ذلك السلع اليومية. كما طلب من الأسر تقليل استهلاك الزيوت النباتية، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على اقتصاد البلاد والصحة العامة.
وأعرب عن قلقه إزاء الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية، قائلاً إن هذه الممارسة تضر بصحة التربة وتزيد من الاعتماد على الاستيراد.
وحثّ المزارعين على خفض استخدام الأسمدة الكيميائية بنسبة تصل إلى 50% والتحول تدريجياً نحو ممارسات الزراعة الطبيعية.
كانت الحكومة الهندية، خفضت في مارس الماضي، الضرائب على الديزل والبنزين في ظل تعطّل إمدادات الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان: «في ضوء أزمة غرب آسيا، تم خفض الضريبة المركزية على البنزين والديزل للاستهلاك المحلي»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتمد الهند، وهي من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية.
وقالت سيتارامان إن الضرائب على هاتين المادتين خُفِّضت بمقدار 10 روبيات (0.11 دولار) لكل لتر، من أجل «حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار».
كما أعلنت فرض رسوم على صادرات الديزل ووقود الطائرات، مشيرة إلى أن ذلك «سيضمن توافر هذه المنتجات بشكل كافٍ للاستهلاك المحلي».
