وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية، اليوم الأحد، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركاء الدوليين، لتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة من المملكة إلى أوروبا.
وذكر بيان لوزارة الطاقة السعودية، أن توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يأتي انطلاقًا من الدور الريادي الذي تنهض به المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، استناداً إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها شركة «أكوا باور»، بإشرافٍ من وزارة الطاقة السعودية، تحت عنوان: «تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر»، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من حكومات كلٍّ من: المملكة العربية السعودية، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، إلى جانب ممثلين لشركات عالمية متخصصة، ومؤسسات وطنية رائدة.
شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها «أكوا باور» في ورشة العمل: مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع شركات أوروبية رائدة، من بينها: «إديسون» الإيطالية، و«توتال إنيرجيز» الفرنسية، و«زيرو أوروبا» الهولندية، و«إي أن بي دبليو» الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة.
كما وقّعت «أكوا باور» مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من ضمنها شركة «سي إي أس آي» الإيطالية كمستشار فني مستقل، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد (HVDC)، مثل: «بريسميان» (Prysmian)، و«جي إي فيرنوفا» (GE Vernova)، و«سيمنس إنيرجي» (Siemens Energy)، و«هيتاشي» (Hitachi)، لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة، تعزّز موثوقية الإمدادات، وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود.
كذلك، وقّعت اتفاقية تطوير مشترك بين شركة «أكوا باور» وشركة «إي أن بي دبليو» (EnBW) الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من «مركز ينبع للهيدروجين الأخضر»، الذي سيبدأ تشغيله التجاري في العام 2030.
ويُعد «مركز ينبع للهيدروجين الأخضر» مشروعاً متكاملاً يشمل منشآتٍ لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة.
من المتوقع أن يُسهم المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقةٍ بديلة منخفضة الانبعاثات.