اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
سجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن نمواً بنسبة 3% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.8% في الفترة ذاتها من عام 2025، وفق التقديرات ربع السنوية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويمثل هذا المعدل أعلى نسبة نمو يحققها الأردن منذ سنوات، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم وتداعيات حرب إيران.
تجاوز النمو المحقق توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات التي انعكست إيجاباً على مختلف المؤشرات.
وقادت قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء قاطرة النمو، حيث تصدر قطاع الزراعة المشهد بنمو بلغ 7.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 5%، وقطاع إمدادات المياه بنسبة 4.1%.
على صعيد المساهمة في النمو، استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر بمساهمة بلغت 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو، تلاه قطاع الزراعة بـ0.34 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ0.25 نقطة مئوية.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حافظ قطاع الصناعة التحويلية على المرتبة الأولى بنسبة 17.2%، يليه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 12.2%، ثم قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%.
ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية الكلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 10.3%، لتصل إلى 6.4 مليار دينار (نحو 9 مليارات دولار) مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2025، وفق التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أمس الثلاثاء.
وزادت الصادرات الأردنية خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضيين 4.6%، لتصل إلى 5.51 مليار دينار، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره 67.2% لتصل الى 886 مليون دينار. كما أظهر التقرير، ارتفاع قيمة الواردات بنهاية يوليو الماضي 2.4% لتصل إلى 11.58 مليار دينار.
