
استوردت مصر 1.02 مليون طن من القمح خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2026، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تأخر عمليات الشراء نتيجة صعوبة الخدمات اللوجستية وارتفاع المخاطر في منطقة البحر الأسود.
وفي الوقت نفسه، لا تزال احتياجات البلاد من الاستيراد كبيرة، فقد بدأت مصر الموسم بمخزون من القمح يبلغ 3.7 مليون طن -أي أقل بنحو 11% عن متوسط السنوات الخمس الماضية- بينما لا تزال هناك حاجة لتأمين 2.3 مليون طن إضافية لبرنامج الخبز المدعوم، بحسب منصة (millermagazine).
وتظل مصر معتمدة بشكل كبير على الإمدادات الخارجية، إذ لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نحو 48% من الطلب، في حين يُقدّر الاستهلاك السنوي من القمح بنحو 20 مليون طن.
وقد جاءت نحو 83% من حجم واردات مصر من القمح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من منطقة البحر الأسود. ونظراً للمخاطر اللوجستية، تدرس البلاد تنويع قاعدة الموردين، بما في ذلك استيراد شحنة متوقعة من القمح الفرنسي تتراوح بين 50 و60 ألف طن.
كما لا يزال الطلب على القمح والدقيق مرتفعاً في جميع أنحاء شرق أفريقيا، إذ تُقدّر احتياجات الاستيراد المجمعة لكل من إثيوبيا والسودان وكينيا وتنزانيا بنحو 8 ملايين طن من القمح، ما يتيح فرصاً كبيرة للموردين من منطقة البحر الأسود وغيرها.