اﻷربعاء 23 يوليو 2025 م
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض حجز تحفظي على أموالها وأسهمها في فرنسا، مؤكدة أن جزءاً كبيراً من تلك المعلومات «جانب الصواب».
وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنها كسبت ثلاث دعاوى أمام محكمة استئناف باريس بتاريخ 13 مارس 2025، قضت بإلغاء حجوزات تحفظية فرضتها ثلاث شركات سويسرية على أسهمها في شركة المبروك بفرنسا، وعلى بعض حساباتها المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، استناداً إلى أحكام تحكيم سابقة ضد الدولة الليبية.
وأضاف البيان أن شركة «أولين» القبرصية كانت قد أصدرت في 10 نوفمبر 2022 أوامر حجز تحفظي على أموال المؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا، بناءً على حكم تحكيمي صادر في 25 أغسطس 2018 عن غرفة التجارة الدولية في باريس، يُلزم الدولة الليبية بدفع 24.37 مليون يورو.
أشارت المؤسسة إلى أنها تقدمت بدعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي لإلغاء الحجز، غير أن محكمة استئناف باريس رفضت الدعوى في 19 يونيو 2025، معتبرة أن المؤسسة امتداد للدولة الليبية، وبالتالي لا تتمتع أموالها بالحصانة من التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في النزاع الأصلي.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها باشرت إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، في إطار حرصها على استنفاد جميع درجات التقاضي، والدفاع عن حقوقها ضد أي حجوزات ناتجة عن قضايا لم تكن طرفاً فيها.
كما شددت المؤسسة على أن فريقها القانوني سيواصل جهوده لحماية مصالحها، واتخاذ كل الوسائل القانونية الممكنة في هذا الإطار.
