اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، اليوم الثلاثاء، حالة «طوارئ وطنية» في مجال الطاقة، مشيراً إلى مخاطر الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود المحلية واستقرار الطاقة.
وقال في أمر تنفيذي: «الإعلان عن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة في ضوء النزاع الجاري في الشرق الأوسط والخطر الوشيك الناجم عن ذلك على توفر واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد»، وفقاً لوكالة «فرانس برس».
أشار الأمر أيضاً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط العالمية، مما أدى إلى تعطيل تدفق المنتجات البترولية إلى الأسواق الدولية وتقييد إمدادات الوقود العالمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على استقرار وكفاية إمدادات الطاقة المحلية.
بناء على ذلك، فقد قررت وزيرة الطاقة أن الظروف المذكورة أعلاه تُشكل خطراً وشيكاً بانخفاض حاد في إمدادات الطاقة، وأن اتخاذ تدابير عاجلة ضروري لضمان استقرار وكفاية إمدادات الطاقة في البلاد.
بموجب القانون، يُخوّل الرئيس، بناء على قرار وتوصية وزيرة الطاقة، إعلان انخفاض حاد في إمدادات الطاقة أو خطر وشيك لحدوث ذلك، والموافقة على تنفيذ خطة تخصيص الوقود والطاقة وغيرها من تدابير ترشيد استهلاك الطاقة.
أكدت وزيرة الطاقة شارون غارين، اليوم الثلاثاء أيضاً، أن مخزون الوقود في البلاد، بما في ذلك وقود الطائرات، كافٍ، مشددة على أن متوسط المخزون يكفي البلاد بأكملها لمدة 45 يوماً تقريباً حتى الآن، استناداً إلى محادثاتها مع شركات الوقود.
على وجه الخصوص، من المتوقع أن تكفي الإمدادات المحلية الحالية من البنزين لمدة 53.14 يوم، والديزل لمدة 45.82 يوم، والكيروسين لمدة 97.93 يوم، ووقود الطائرات لمدة 38.62 يوم، وزيت الوقود لمدة 61.49 يوم، وغاز البترول المسال لمدة 23.51 يوم.
من جهة أخرى، صرّح غارين بأن الإمدادات مستمرة، إذ أجرت الحكومة محادثات مع حكومات الدول الموردة للطاقة، مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين.
أضافت غارين أن الحكومة تعمل على شراء مليون برميل من النفط من دول داخل جنوب شرق آسيا وخارجها لتعزيز مخزونها الاحتياطي.
أوضح الرئيس في قراره أن «إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة سيمكّن الحكومة، من خلال وزارة الطاقة والجهات المعنية الأخرى، من اتخاذ تدابير سريعة ومنسقة بموجب القوانين السارية لمعالجة المخاطر الناجمة عن انقطاع إمدادات الطاقة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي».
بموجب هذا الإعلان، ستُطلق الحكومة حزمة موحدة لدعم سبل العيش والصناعة والغذاء والنقل.
