أعلنت شركة النفط الروسية، روسنفت، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر.
وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، الذي وافق عليه مساهمو الشركة الروسية، 11 عضوا، من بينهم فيصل السويدي، وحمد راشد المهندي، ممثلين عن جهاز قطر للاستثمار.
جهاز قطر للاستثمار
وفي 2016، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة قدرها 20 بالمائة في رأس مال شركة روسنفت الروسية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "يتمتع محمد بن صالح السادة بخبرة كبيرة في قطاع الطاقة، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، كما سبق له أن شغل منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في قطر من عام 2007 حتى 2011، ووزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول (قطر للطاقة) من عام 2011 حتى عام 2018، كما ترأس مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة للشركة".
وروسنفت هي شركة نفط متكاملة أغلبها مملوك للحكومة الروسية، ويقع مقرها الرئيس في مقاطعة بلاتشوج، موسكو، بالقرب من الكرملين، على نهر موسكفا، وأصبحت من الشركات الروسية الرائدة في مجال استخراج وتكرير النفط بعد شرائها أصول عملاق النفط السابق بوكوس في مناقصة حكومية، لتصبح أكبر شركة منتجة للنفط بالبلاد.
إدارة أنشطة يونيبر وفورتم أويي
وفي أبريل الماضي، ألمحت السلطات الروسية إلى احتمال وضع أنشطة شركتي النفط الألمانية يونيبر والفنلندية فورتم أويي تحت إدارة شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، بعد إعلان الحكومة الروسية نقل إدارة أصول الشركات الدولية التي تمت مصادرتها إلى الشركات المحلية التي تضررت من العقوبات الغربية على روسيا.
وآنذاك، أعلنت الشركتان الألمانية والفنلندية تعيين مديرين كبار من روسنفت لإدارة أنشطتهما في روسيا بعد القرار الجمهوري الذي سمح بسيطرة الدولة الروسية على أصول الشركات الأجنبية في حالات محددة.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير مالية روسيا ألكسي مويسيف قوله إن إدارة الأصول التي تمت مصادرتها "ستتولاها شركة من الشركات التي عانت من ممارسات الدول غير الصديقة".
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن ألمانيا صادرت في سبتمبر الماضي الفرع الألماني لشركة روسنفت، بما في ذلك حصص في ثلاث مصافي تكرير، كما أممت السلطات الألمانية فرع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبريل الماضي، مرسوما يسمح بالاستحواذ على حصة يونيبر الألمانية في يونيبر الروسية وتبلغ 83.7%، وعلى حصة فورتم في فرعها الروسي وتبلغ 98.2% من أسهم الفرع، ووفقا للمرسوم يمكن أن تفرض الحكومة سيطرة الدولة "مؤقتا" على أصول الشركات والأفراد الذين ينتمون إلى دول "غير صديقة" ردا على إجراءات مماثلة من تلك الدولة.
وحاولت كل من يونيبر وفورتم بيع أصولهما في روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير قبل الماضي، لكن الكرملين منع هذه الخطوة، حيث قررت الحكومة منع المستثمرين الأجانب من بيع أصولهم في روسيا دون الحصول على ترخيص بذلك.
