سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأميركي أعلى مستوياتها منذ عشرة أسابيع صباح الأربعاء، مدعومة بتوقعات بحدوث موجة حر في الأسواق الكبرى، ما يُرجّح أن يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة التكييف.
وارتفع عقد يوليو للغاز الطبيعي بمقدار 0.07 دولار ليصل إلى 3.92 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أبريل.
ووفقًا للتوقعات طويلة الأجل الصادرة عن «الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية» في الولايات المتحدة، يُنتظر أن تشهد ولايات الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأعلى درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية خلال الأيام الستة إلى العشرة المقبلة، مع طقس أكثر حرارة من المعتاد في معظم الولايات الواقعة شرق جبال الروكي.
وفي المقابل، لا تزال الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي محدودة بسبب أعمال الصيانة الموسمية الجارية في منشأة «سابين باس» التابعة لشركة «شينيير إنرجي»، والتي تبلغ طاقتها نحو 4.5 مليارات قدم مكعب يومياً، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة بحلول 23 يونيو.
تشهد أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة اختلافات جوهرية على صعيد الإنتاج والاعتماد والتسعير، ما يعكس تبايناً كبيراً في البنية الطاقوية بين الجانبين، ففي حين تعتمد أوروبا بشكل رئيس على واردات الغاز، خاصة عبر الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة وقطر، فإن السوق الأميركية تُعد مكتفية ذاتياً وتتصدر الإنتاج العالمي، بفضل وفرة الغاز الصخري.
وتُسعّر العقود في أوروبا عبر مؤشر «TTF» الهولندي، بينما تعتمد السوق الأميركية على مؤشر «Henry Hub»، وغالباً ما تكون الأسعار الأوروبية أعلى، نظراً للتقلبات الجيوسياسية وتكلفة الاستيراد، كما تعتمد أوروبا على شبكة من الأنابيب ومحطات الغاز المسال التي ما زالت قيد التوسع، في حين تتمتع الولايات المتحدة بشبكة بنية تحتية واسعة تسمح لها بالتصدير بكفاءة.
ويظل الطلب في أوروبا أكثر حساسية للعوامل الموسمية، لا سيما في الشتاء، مقارنة بالطلب الأميركي الذي يرتكز على الاستخدام الصناعي وتوليد الكهرباء، وتبرز هذه الفروقات مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، ما يجعل السوق الأوروبية أكثر عرضة للتقلبات مقارنة بنظيرتها الأميركية.