كشفت المفوضية الأوروبية، عن اقتراح بوقف واردات الغاز الروسي اعتباراً من الأول من يناير 2026.
وقالت المفوضية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن «مشروع القانون يقترح حظر استيراد الغاز الطبيعي القادم من روسيا أو المصدر منه بشكل مباشر أو غير مباشر»، بالإضافة إلى «تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء من الاتحاد الروسي».
وفقاً للبيان ذاته، تشمل القواعد المقترحة الرئيسة حظر استيراد الغاز الروسي بموجب الاتفاقيات الجديدة، والموقعة بعد 17 يونيو 2025 اعتباراً من الأول من يناير 2026، وإنهاء جميع واردات الغاز الروسي بموجب العقود الحالية بحلول نهاية عام 2027.
في سياق متصل، كانت صحيفة «فاينانشال تايمز»، البريطانية، قد ذكرت، أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح المجر وسلوفاكيا مهلة عامين للتوقف تدريجياً عن استيراد الغاز الروسي.
ذكرت الصحيفة، أن المقترح سيتم الكشف عنه اليوم الثلاثاء، حيث سيعتمد الاتحاد الأوروبي على قانون التجارة لتبرير الحظر الفوري على الغاز الروسي.
أضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لن يتطرق إلى صياغات تحمل معنى «العقوبات»، ليتمكن من تجنب حق الفيتو من قبل المجر وسلوفاكيا، وهما يعتمدان بشكل كبير للغاية على إنتاج الطاقة الروسية وفي مقدمتها الغاز الروسي.
في السادس والعشرين من مارس الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن تحقيق رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي إلى المجر في العام الماضي، حيث استوردت المجر 8.6 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.
كشف نوفاك، أن شهري يناير وفبراير من العام الجاري، شهدا وصول حجم صادرات الوقود الروسي إلى المجر قرابة 1.18 مليار متر مكعب.
في أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عن زيادة سعة خط أنابيب الغاز بين المجر وسلوفاكيا من 2.6 إلى 3.5 مليار متر مكعب سنوياً.