نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة على الوثيقة أن المفوضية الأوروبية ستقترح تشديد العقوبات على روسيا من خلال خفض سقف سعر النفط من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى حظر استخدام خطوط أنابيب «نورد ستريم».
بحسب الوثيقة، فإن هذه الإجراءات، التي تعد جزءاً من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثامنة عشرة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو في ظل تعثر محادثات السلام مع أوكرانيا.
تتضمن الوثيقة أيضاً اقتراحات بإدراج بنوك وناقلات نفط روسية إضافية في القائمة السوداء، متجاهلة القيود الحالية.
نقلت الصحيفة ذاتها عن مصدرين دبلوماسيين تفاؤلهما، بإجماع أوروبي على هذه القرارات مشيرين إلى دعم المجر النهائي للحزم السابقة، حيث من المتوقع صدور قرار نهائي أواخر يوليو القادم.
وتخشى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من موقف المجر وسلوفاكيا في رفض هذه الوثيقة رغم التفاؤل الذي أبداه المصدران السابقان.
يُذكر أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، دعا يوم الجمعة الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى بدء محادثات بشأن ضبط الأسلحة واستئناف التعاون الاقتصادي مع روسيا.
وأكد لوربان على دعمه لفكرة تعزيز الدفاع الأوروبي، إلا أنه أصر على ألا يؤدي ذلك إلى سباق تسلح غير منضبط.
وقال رئيس الوزراء المجري «علينا إبرام اتفاقية أمنية مع روسيا في أسرع وقت ممكن؛ لأنه إذا سارت الأمور كما تخطط بروكسل، فسننفق كل أموالنا على الأسلحة».