السبت 24 مايو 2025 م
يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكاً مرتبطاً بروسيا، من نظام «سويفت» للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي، وحظر خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المداولات، قولها السبت، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، إذ تتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط.
وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء، ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسمياً.
ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض حظر إضافي على المعاملات على نحو 20 بنكاً، وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) في إطار السعي إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا.
وذكرت «بلومبرغ» أنه في إطار الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضاً لاقتراح خفض سقف سعر النفط لمجموعة السبع إلى حوالي 45 دولاراً.
ومن المرجح أن تتطلب هذه الخطوة دعماً من الولايات المتحدة، إذ يحدد الأقصى للسعر، الذي يمنع مقدمي خدمات مجموعة السبع من نقل النفط الخام المباع فوق الحد الأقصى والتعامل معه، حالياً عند 60 دولاراً أميركياً، وقد فشل وزراء مالية مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق لخفض هذا الحد في اجتماعهم في بانف، كندا، هذا الأسبوع.
تأتي هذه المناقشات في الوقت الذي حثّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب موسكو وكييف على إجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاق سلام، وقد تجنّب ترامب حتى الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا، رغم تهديده بذلك عدة مرات، ولا تزال العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس السابق جو بايدن سارية.
من شأن الاستبعاد المحتمل لبنوك إضافية من نظام سويفت أن يُمثل تصعيدًا في العقوبات المالية. وتُوفر سويفت، وهي مؤسسة تعاونية مقرها بلجيكا، خدمة مراسلة آمنة للمعاملات العابرة للحدود بين آلاف البنوك حول العالم. ويُصعّب الانفصال عن النظام العمليات المالية الدولية بشكل كبير.
