شهدت أسعار النفط انتعاشاً قوياً اليوم الثلاثاء، مستعيدة جزءاً من خسائرها التي تكبدتها بعد إعلان «أوبك+» المفاجئ في عطلة نهاية الأسبوع عن رفع حصص الإنتاج بأكثر مما كان متوقعاً.
وقفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% خلال جلسة التداول، متجاوزاً مستوى 59 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 3.7% متجاوزاً عتبة 62 دولاراً. ويأتي هذا الارتداد بعد شهر أبريل العاصف، الذي شهد انهيار الأسعار تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية وحالة التخبط داخل «أوبك+».
ورغم أن قرار «أوبك» برفع الحصص، والذي جاء بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً، تسبب في البداية بتراجع الأسعار، فإن التفاصيل الدقيقة تلعب دوراً كبيراً. فالدول التي تتجاوز حصصها بشكل مزمن مثل العراق ونيجيريا كانت تضخ فعلياً فوق السقف المحدد، ما يعني أن الحصص الجديدة جاءت لتُضفي شرعية على الوضع القائم. ولا يُتوقع أن يرتفع الإنتاج الفعلي بشكل ملحوظ، إن ارتفع أصلاً.
أما السعودية، التي رُفعت حصتها بهدوء لشهري مايو ويونيو، فمن المرجح أن تستهلك الزيادة داخلياً لتلبية الطلب المحلي المتصاعد مع دخول فصل الصيف، وتحرص الرياض على عدم الظهور بمظهر من يخرق التزامه بانضباط «أوبك+»، حتى لو تطلب الأمر السير على خيط رفيع بين الالتزام بالتعهدات وتوفير الكهرباء لمكيفات الهواء.
ويرى محللون أن هذا الارتداد يعود جزئياً لأسباب فنية، لكنه ليس بلا أساس. فالأسعار المنخفضة أدت دورها المعتاد في تحفيز الطلب، إذ أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الأميركي نتائج أقوى من المتوقع، ما يشير إلى بعض الصمود رغم الرسوم الجمركية.
في المقابل، زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة التوترات الجيوسياسية يوم الاثنين، بقوله إن انخفاض أسعار النفط يضع الولايات المتحدة «في موقع جيد للتوصل إلى تسوية مع روسيا» بشأن أوكرانيا — في تلميح واضح إلى أن أسعار الخام ما زالت ورقة ضغط في الصراع الأوسع.
وفي خطوة لافتة، رفعت السعودية هذا الأسبوع أسعار بيعها الرسمية إلى السوق الآسيوية، أكبر أسواقها، في الوقت الذي يُفترض فيه أنها بصدد تخفيف المعروض.