الكويت تتحرك لحل أزمة الكهرباء بمشاريع شراكة مع القطاع الخاص

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت عن إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة في قطاع الطاقة، تهدف إلى مواجهة أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد.

وذكرت أسماء الموسى مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف في دولة الكويت أن تلك المشروعات ستساهم في إنهاء أزمة الطاقة بالبلاد.

قالت الموسى في مقابلة مع «رويترز» إن الهيئة تعمل على دراسة وطرح عدة مشاريع من شأنها «رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة، لأن تكلفة هذه المشاريع سوف يتحملها القطاع الخاص».

تعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أزمة في إنتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي لقطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.

أوضحت الموسى أن من بين مشاريع الهيئة ذات الأولوية في المرحلة الحالية مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة - المرحلتين الثانية والثالثة، ومشروع محطة الخيران، ومشروع الدبدبة والشقايا للطاقة المتجددة.

ذكرت أن مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة وصل لمرحلة التقييم المالي للعطاءات تمهيدًا لعملية الترسية على التحالف الفائز التي يتوقع أن تكون خلال أسابيع ثم يبدأ بعدها تنفيذ المشروع.

يهدف المشروع عند اكتماله لإنتاج 2700 ميغاواط من الكهرباء و120 مليون جالون من المياه يومياً، وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتستغرق مدة تنفيذه ثلاث سنوات من توقيع اتفاقية الشراكة.

فيما يتعلق بمشروع الدبدبة والشقايا لتوليد الطاقات المتجددة، قالت الموسى إنها تأمل أن يتم طرح عطاءات المرحلة الأولى والثانية للمشروع أمام الشركات قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه تم تأهيل الشركات للمرحلة الأولى وطاقتها الإنتاجية 1100 ميغاواط.

أوضحت أن المرحلة الثانية من المشروع والتي تهدف إلى إنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، تمت دعوة الشركات لتقديم طلبات التأهيل لها.

في 2020 تم دمج مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشروع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة) في مشروع واحد، وتهدف المراحل الأربع لمشروع الدبدبة والشقايا لإنتاج 4500 ميغاواط، ومن المخطط أن يتم تنفيذه في 2030.

نظام الشراكة

يقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، بينما يديرها شريك استراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

وطبقاً للقانون، فإن 50% من أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تُخصص نسبة بين 26 و44 بالمئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين عدة مستثمرين على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

وقالت الموسى إن الهيئة تستعد حالياً لمرحلة طرح مزايدة مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، تمهيداً لتلقي عروض المتنافسين.

ومن المقرر أن تكون القدرة الإنتاجية لمشروع الخيران 1800 ميجاواط، عند اكتماله، وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، كما سيتمكن من تحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 مليون جالون.

وأوضحت الموسى أن الهيئة انتهت من تعديل بعض أحكام قانون الشراكة، وهو الآن بانتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من التعديل هو تسهيل عملية طرح وتنفيذ المشاريع.

أشارت إلى أن الاجراءات الحالية تتطلب العديد من الموافقات حتى بعد ترسية المشاريع وخلال مرحلة التنفيذ معتبرة أن القطاع الخاص يجب أن تكون يده حرة نسبياً لكي يستطيع إنجاز المشاريع.

بجانب مشروعات الطاقة، ذكرت الموسى أن مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي وصل إلى مراحله الأخيرة في التنفيذ، متوقعة أن يكتمل تنفذه خلال 2025، وفقاً لـ«رويترز».

يهدف المشروع إلى معالجة 500 ألف متر مكعب يومياً، كمرحلة أولى، مع زيادتها إلى 700 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الثانية والنهائية، لاستخدام المياه المعالجة في أغراض الزراعات التجميلية وتوريد جزء منها لشركة نفط الكويت.