الخميس 29 مايو 2025 ص
أطلقت هيئة أسواق المال في الكويت أعمال إعداد استراتيجيتها الرابعة، والتي ستغطي الفترة (2027 /2028 – 2030 /2031)، حيث تم تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة لتولي مهمة إعداد وتصميم الاستراتيجية المقبلة.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنها تسعى منذ تأسيسها إلى العمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع مستوى الإفصاح والشفافية في أسواق المال، ولتحقيق أهدافها حرصت الهيئة على أن تكون من الجهات الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي، من خلال تبنيها نهجاً مؤسسياً متكاملاً في إعداد وتنفيذ خططها، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
كما عقدت الهيئة ورشة داخلية لموظفيها تم فيها إطلاق أعمال إعداد الاستراتيجية الرابعة.
قال رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، عماد أحمد تيفوني، إن الخطة الاستراتيجية الرابعة لهيئة أسواق المال تمثل فرصة محورية لتوحيد الرؤى ومواءمة تطلعات مجلس المفوضين مع مسار التوجهات الاستراتيجية للهيئة للمرحلة القادمة، وانطلاقاً من أهمية المشاركة المؤسسية، فإن إسهام جميع الوحدات التنظيمية يُعد عنصراً أساسياً في نجاح عملية التخطيط الاستراتيجي، حيث إن دور كل وحدة لا يقتصر على الأعمال التشغيلية فقط، بل يشمل أيضاً المساهمة الفاعلة في تطوير أعمال الهيئة والمساهمة في صياغة مكونات الخطة، بما يُسهم في بناء خطة واقعية تعكس الطموحات.
وأكد كذلك أهمية مشاركة القيادات في الهيئة والمعنيين كافة، في هذه المرحلة، لإنجاز مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المعتمد.
من جانب أخر، أشار رئيس فريق إعداد الاستراتيجية الرابعة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان استمرارية وتناغم تنفيذ توجهات الهيئة الاستراتيجية من خلال خطط مترابطة تضمن انتقالاً سلساً من الخطة الحالية إلى الخطة الجديدة دون فجوات زمنية أو تنفيذية.
وفي إطار استكمال جهود الهيئة في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل إعداد الاستراتيجية الرابعة، والتي تتضمن التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الاستراتيجية، فقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة تواصل شاملة مع أصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بأنشطتها، بهدف الوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم التي يرون أهمية إدراجها ضمن أولويات الهيئة الاستراتيجية، وبما يتماشى مع أدوار واختصاصات الهيئة.
وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة نشر استطلاع عام للرأي عبر موقعها الإلكتروني، مع إشعار المسجلين كافة في بوابة الهيئة الإلكترونية للمشاركة، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسة للموقع وحسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.
كما يتم حالياً التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة تنظيم التأمين، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، إلى جانب الجهات الإشرافية الأخرى مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك لاستطلاع مرئياتهم حول أدوار الهيئة الحالية والمأمولة، ومساهمتها في المنظومة المؤسسية على المستوى الوطني.
ويمتد نطاق التواصل ليشمل أيضاً الجهات المهنية والقطاعية، مثل اتحاد شركات الاستثمار، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحللين الماليين، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، بهدف استقصاء آرائهم وملاحظاتهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم من الهيئة.
